“حركة انتقالية عرجاء” تغضب أطر الصحة بزاكورة

قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية بزاكورة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة رفعت درجة الاحتقان والغليان وسط الموظفات والموظفين من نساء و رجال الصحة؛ الذين يتطلعون للانتقال”.

وأضاف المكتب النقابي في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “بعد تأخير دام لعدة أشهر، أفرجت الوزارة الوصية بتاريخ 03 نونبر 2017 عن حركة انتقالية عرجاء، حرمت فيها من المشاركة العديد من الفئات: صيادلة، جراحي الأسنان، ممرضات مولدات، تقنيين، إداريين، متصرفين…، لينضاف مشكل آخر إلى المشاكل العالقة منذ مدة”.

وأكدت أن “الوزارة فشلت فشلا دريعا في إيجاد حلول جدية لها، تساهم في توافد الأطر الطبية و شبه الطبية إلى المناطق النائية. مما أدى إلى عرقلة انتقال كل من فضل في وقت سابق خدمة مناطق تستحق كامل العناية وتعاني من الفقر و التهميش”.

واستنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بزاكورة “استمرار وزارة الصحة في الاستخفاف بالعشرات من نساء ورجال الصحة بالإقليم، وعدم اكتراثها بمعاناتهم”، معبرا عن “رفضه للمسار المختل بشكل متواصل للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، والطريقة التي تلجأ إليها الوزارة في التعاطي مع هذه الحركة، والتي يعقد عليها العاملون بالقطاع الصحي آمالا كبيرة من أجل لم شملهم بعائلاتهم وذويهم”.

ودعا “الوزارة الوصية للإفراج الفوري عن الحركة الانتقالية الخاصة بفئات: الصيادلة وأطباء الأسنان والممرضات المولدات والتقنيين والإداريين والمتصرفين والالتزام بتنظيم حركات انتقالية دورية كل سنة أسوة بباقي الأطر العاملة بوزارة الصحة، وكذا الرفع من المناصب المخصصة لها”.

وأكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة “على ضرورة البث في وضعية الموظفين المنتقلين المحتفظ بهم دون أي سند قانوني، والذين أدخلتهم الوزارة ومصالحها اللامركزية في دوامة من الانتظار، والمعاناة، واليأس، وأفقدتهم أي أمل في تطوير مسارهم الوظيفي”.

ودعا “المكتب إلى التدخل العاجل من أجل تطبيق مقتضيات الدورية الخاصة بالحركة الانتقالية، التي تنص على أنه “من أجل تحقيق المساواة بين المهنيين تنظم الحركة الانتقالية قبل إجراء التعيينات الجديدة بالوزارة حتى تعطى الأولوية لانتقال الموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة”.

وأكد المكتب الإقليمي “عزمه اتخاذ كافة الأشكال النضالية، من أجل تحقيق حركة انتقالية سنوية وانسيابية بشكل دوري، لتشجيع الخريجين الجدد للالتحاق بالمناطق النائية، ودفع شبح الاعتقال بهذه المناطق، كما وقع لزملائهم الذين لم يترددوا في الالتحاق بهذه المناطق في وقت سابق؛ خدمة لمواطنيها؛ فوجدوا أنفسهم معتقلين وعالقين بها، نتيجة سوء تدبير الموارد البشرية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.

وحذر “من مغبة الاستمرار في مسلسل التجاهل والإهمال للمطالب المشروعة للشغيلة في الانتقال، حتى لا تصبح الحركة الانتقالية حركة انتقالية بطعم الاحتجاجات و الوقفات والاعتصامات والمسيرات”.