لا تؤاخذني سيادة الوزير يتيم
الأكيد أن الكثير من المتتبعين للشأن الوطني كانوا على موعد مع السيد محمد يتيم وزير التشغيل في 90 دقيقة للإقناع ، من أجل إقناعهم فيما يخص هذا الملف ، كيف لا وهو عنوان البرنامج الذي يداع عبر قناة مدي 1 تفي والذي يستضيف أصحاب الشأن الوطني من عالم السياسة ، وكعادة أي مسؤول فقد كان لابد من التطرق إلى الشأن الداخلي للحزب باعتباره القضية الأولى لأي سياسي في بلدنا العزيز ، أما مصلحة المواطن فله باقي الدرجات ، كما عرج السيد الوزير على قضية التشغيل حيث بدا عليه ارتباك وخلط واضح حينما سأله مقدم البرنامج عن مصير الدفعة الأولى من برنامج 25ألف مجاز فبادر بالإجابة عن ملف برنامج 10 آلاف إطار ، وهنا تظهر قيمة مسؤولينا في بلدنا الذين لا يعرفون ما يقولون، وتناسى أو تجاهل الوزير و ربما لا يدري فلو بحث قليلا لوجد أصحاب هذه الشواهد ( الكفاءة المهنية ) يحتجون بشكل راق ومسؤول في شوارع المملكة مطالبين بحقهم في التشغيل كما أقره الدستور المغربي بالإضافة إلى مطالبتهم بتظهير الشهادة لأنه غير موجود لحد الآن قانون منظم لها وهذه كارثة أخرى وهذا تأكد حينما أعلنت وزارة التعاون الوطني مؤخرا عن تنظيم مباراة في الوساطة الاجتماعية ، فتقدم لها عدد من الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية تخصص الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة ، لكنهم فوجئوا برفض طلباتهم بدعوى أن شهاداتهم غير مدرجة ومعترف بها، فهي شهادة فارغة المحتوى .
للأسف خطاب الوزير في واد والواقع في واد آخر ، وهذا ما أثار غضب واستياء وسخط المتكونين في هذا البرنامج الحكومي والذي صرفت علية ملايين الدراهم ، لذا المرجو من مسؤولينا قبل الحديث أن يتحروا معلوماتهم ، فالمغاربة أذكياء بما فيه الكفاية ليميزوا ، فربما ظن السيد الوزير أنه كان يتحدث إلى أعضاء وشباب حزبه .
- الحسين الدومي مستشار نفسي وأسري وأحد متكوني البرنامج الحكومي
تعليقات الزوار
سياسة الحكومة في التشغيل فاشلة و الحكومة لاتعترف
سياسة الحكومة في التشغيل فاشلة و الحكومة لاتعترف
أكيد السياسات المتبعة في التشغيل على المستوى الوطني أبانت عن فشلها.
يجب على الحكومة خلق مناصب شغل لحاملي شهادة الكفاءة المهنية من خريجي البرنامج الحكومي 25 الف اطار وربط التكوين بالتوظيف وكفى هدرا للمال العام، اذ لا يعقل ان خريجي هذا البرنامج بعد سنتين من التكوين يجد نفسه حاملا لشهادة الكفاءة المهنية، ومرميا في الشارع يجتر ويلات البطالة
يجب على الحكومة ايجاد حل عاجل لاطر شهادة الكفاءة المهنية وربط التكوين بالتوظيف، وتسوية وضعية خريجي هذا البرنامج، وكفى هدرا للمال العام، اذ لا يعقل ان يملك هؤلاء الشباب لشهادة الكفاءة المهنية وهم لا مهنة لهم، ولا يعقل ان يهدر هؤلاء الشباب سنتين من عمرهم في سبيل التكوين النظري والتطبيقي في مجالات شتى ليجد نفسه حاملا لشهادة الكفاءة المهنية ومرميا في الشارع تجتر ويلات البطالة