الخلفي: فاجعة الصويرة تفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن فاجعة الصويرة “تفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير وهل تم اتخاذ التدابير القبيلة اللازمة والتي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة، لاسيما وأن الجمعية التي وزعت الإعانات قد اعتادت على عملية التوزيع منذ ثماني سنوات”.

وأوضح الخلفي جوابا على أسئلة عدد من النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين حول فاجعة الحسيمة أنه “من أجل ذلك وتنفيذا للتعليمات الملكية تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات”.

وأكد أنه “في نفس الوقت فإن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع، وستحرِص الوزارة على إطلاع الرأي العام الوطني بنتائج كل الأبحاث الجارية واتخاذ كافة التدابير تفاديا لوقوع مثل هذه الأحداث”.