مجلس جطو: الإدارة العمومية ضعيفة ومسؤولة عن الفوارق الاجتماعية

قال المجلس الأعلى للحسابات إن المرفق العمومي في المغرب، يعرف انتقادات تتعلق بضعف جودة خدماته وغياب التكافؤ في الولوج إليه، مضيفا أنه رغم كون الإدارة المغربية تتوفر على مستوى عال من التأطير الإداري بنسبة 65% وتستهلك كتلة أجريّة مرتفعة، فإن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تبقى دون المستوى.

وأوضح التقرير المخصص للحديث عن نظام الوظيفة العمومية بالمغرب أن الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والعدل دون المستوى بالرغم من أن هذه القطاعات الثلاث تستحوذ مجتمعة على 3,36 بالمائة من كتلة الأجور وتستهلك أكثر من 40 بالمائة من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016.

وكشف تقرير مجلس جطو أن من بين الأسباب الرئيسية التي تفسر النقائص التي يعرفها المرفق العمومي، المستوى الضعيف لتعبئة الموظفين، مضيفا أن هذه النقائص تبرز بحدة أكبر داخل العالم القروي والأحياء الهامشية للمدن الكبرى، وبذلك، فإن الاختلالات التي تعرفها الإدارة تعمق الفوارق الاجتماعية وتنعكس بشكل أكبر على الفئات السكانية التي تعاني من الهشاشة.

وبالرغم من الاختلالات التي يعرفها المرفق العمومي، فإن الملاحظ هو غياب ثقافة تقييم مردودية المرافق العامة، ذلك أن تقييم أداء هاته المرافق لا يتم وفق عملية منتظمة وممأسسة، وفي غياب ثقافة التقييم هاته وكذا آليات فعالة للمراقبة فإن جودة الخدمات العمومية تظل دون مستوى المتطلبات الدستورية المتمثلة في الولوج المتكافئ للمرفق العمومي والجودة والشفافية، يضيف التقرير.