مجلس جطو ينتقد التساهل مع المتغيبين عن العمل في الإدارات

انتقد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له حول نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، التساهل مع الموظفين المتغيبين عن العمل بالإدارات، حيث أكد أنه على الرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل إلا أنه عمليا، لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة.

وأَضاف تقرير مجلس جطو، أنه في سنة 2012، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 2012/62 الذي تضمن تذكيرا بمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سيما المتعلقة بالغيابات غير المشروعة أثناء ساعات العمل، وأورد فيه مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات هذا المنشور، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا، مضيفا أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين.

وبحسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، كما أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع عن العمل.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أهمية الاستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل، كما أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس خاصة في شبابيك الاستقبال.