مستخدمو المحافظة العقارية يصعدون ويدعون لإضراب لأربعة أيام

يعتزم مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الدخول في إضراب وطني يومي 28و29 نونبر الجاري، و6 و7 دجنبر المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ” الصمت الرهيب لإدارة الوكالة وكافة الجهات المعنية وتحملهم المسؤولية الكاملة لمزيد من الاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق واستمرار تدهور الأوضاع داخل الوكالة”، مشيرين إلى “أنه لا حل لها لإيقاف الاحتجاجات والإضرابات سوى بالاستجابة الفورية لكافة تعهداتها والتزاماتها اتجاه النقابة الوطنية والمستخدمين وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات والذي كان موضوع مصادقة من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 30 ماي2017”.

وطالبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، “الإدارة بتخليق الحياة العامة داخل الوكالة واعتماد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات واعتماد الشفافية والوضوح في كل ما يهم تسيير الموارد البشرية وتفعيل الحق في المعلومة عبر تمكين جميع المستخدمين من كافة المعطيات التي تهم مسارهم المهني وعلى رأسها، تسليمهم نسخة من الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد وتوضيح الفوارق المهولة بين كبار المسؤولين وباقي المستخدمين”.

كما طالبت، بببيان “وضعيتهم الحالية إزاء التقاعد التكميلي تبعا لوعد الادارة، وبيانات الأجر الشهرية، ونظام المنحتين السنويتين وتوضيح طريقة احتسابهما والعناصر التي تدخل في احتساب الكتلة الأجرية، والكشف عن نظام التكوين والتكوين المستمر، واطلاع النقابة الوطنية على المشاريع التي لها أثر مباشر على المستخدمين طبقا لما سبق ووعد بها المدير العام، مع  تسليم النقط السنوية للمستخدمين قبل عرضها على اللجان الثنائية”.

ومن جهة أخرى، طالبة الالنقابة، بـ”الزيادة العاجلة في الأجور والتعويضات وبأثر رجعي، مع التفعيل الجدي والكامل لجميع مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، وتوفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين، مع مراجعة منظومة الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة (مؤسسة وقطاع) وإعداد تصور جديد يرقى إلى مستوى طموحات المستخدمين بإشراك النقابة الوطنية، وتنفيذ عدد من الالتزامات موضوع محضر اتفاق 28/03/2017″.

ودعت النقابة، إلى ‘”الإسراع بتوفير بنايات ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية ومدها بالتجهيزات الضرورية، مع مراجعة اتفاقية التأمين الصحي التكميلي قصد تحسينها كما هو معمول به في قطاعات أخرى”.