الـPJD يتقدم بمقترح قانون لحماية العربية وجعلها لغة معاصرة بالمغرب

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية بالمغرب، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال العربية، في “انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية” وفق ما جاء به المقترح.

وحسب نص مقترح القانون، الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن هذا الأخير، يأتي لحماية اللغة العربية وسلامتها كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطورتها”.

ووفق مواد المقترح، “تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية، التي تعنى بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، كما تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها وتعميم استعمالها”.

وينص المقترح، على “إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، فضلا عن إحداث “الدولة لمعاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، وتخصص لها الاعتمادات المادية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها، مع إحداث الدولة لمعاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإداجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقينة، وتخصص لها الاعتمادات المالية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها”.

كما ينص في مواده على أن “تعليم اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، إلزامي في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب ويعتبر التمكن منها من الأهداف الأساسية للتعليم الأساسي”، ويدعو إلى تخصيص المؤسسات التعليمية للبعثات الأجنبية، والمؤسسات الدولية حصصا مناسبة لتدريس اللغة العربية والتدريس بها، حسب ما هو منصوص عليه في القانون والاتفاقيات المنظمة لهذا النوع من التعليم”.

وعلى المستوى الإعلامي، أشار المقترح، إلى ضرورة تخصيص “حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية، والخاصة، مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية وتحدد دفاتر التحملات التي تضعها السلطة الحكومية المختصة تلك الحصص حسب كل حالة، بالإضافة إلى ضرورة أن “تستخدم اللغة العربية في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري، واستعمال اللغة العربية إلزامي في مجموع البرامج والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال”.

ومن حيث الحياة العامة، نص المقترح، على أن “اللغة العربية لغة الإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية، كما تعتمد في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية”.

وأشار المقترح، إلى أنم “كل مغربي مشارك في تظاهرة أو ندوة أو مؤتمر منظم داخل المغرب من قبل شخصيات طبيعيين أو معنويين من ذوي الجنسية المغربية، له الحق في أن يتكلم اللغة العربية”.

وعلى مستوى اللغة العربية وعلاقات الشغل، نص المقترح، على ضرورة صياغة عقود الشغل وملحقاتها باللغة العربية، كما أن كل الاتفاقيات الجماعية والبروتوكولات الموقعة مع مناديب العمال أو ممثليهم النقابيين يجب أن تصاغ بالعربية، وكل اتفاقية أو بروتوكول مصاغ بلغة أجنبية لا يمكن الاحتجاج به ضد عامل من العمال ولو كان موقعا عليه”.