جمعيات بتنغير تستغرب من سجن ضحية اعتداء وترك المعتدي حرا طليقا

استغربت جمعيات المجتمع المدني بجماعة إغيل نومكون، التابعة لإقليم تنغير، من اعتقال فاعل جمعوي يدعى “الحسن بوالريحان”، كان “ضحية اعتداء ومؤامرة في مكان عمومي وأمام الملأ دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار شكايتيه وشهادته الطبية و بقي المعتدي (أ.إ) خارج القضبان و حرا طليقا يتجول يوميا منذ تاريخ الاعتداء”.

واستنكرت الجمعيات الموقعة على البيان الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، ما أسمته “الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الفاعل الجمعوي بدوار توجكالت التابع للنفوذ الترابي لقيادة أهل امكون بإقليم تنغير والمسمى “الحسن بوالريحان” والذي قدم الشيء الكثير للمنطقة من خلال ترافعاته سواء أمام القضاء أو الإدارة ضد الفساد المستشري بجماعة اغيل نومكون هذه الأخيرة لم تقدم للساكنة المحلية أي شيء سوى مرفق عمومي يسد بعض الحاجيات الإدارية البسيطة للمواطنين”.

البيان ذاته، قال إن “الفاعل الجمعوي المعتقل تعسفا كان له الفضل في مرافقة عون قضائي من أجل معاينة بناء مرآب بطريقة عشوائية من طرف مجهول لكن الجماعة الترابية المذكورة لم تتخذ ضد هذا الأخير أي إجراء الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل !!!…. وبعد ذلك مباشرة تمت فبركة مؤامرة ضد الفاعل الجمعوي “الحسن بوالريحان” وتم اعتقاله بناء على الملف الجنحي التلبسي رقم 2110/2017 بابتدائية ورزازات”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اعتقاله “رغم إدلائه بشهادة طبية تحمل عجز مؤقت محدد في 25 يوما كما في الشكايتين اللتين قدمهما إلى النيابة العامة المختصة بقلعة امكونة، بعدما تم الاعتداء عليه من طرف المسمى (أ.إ). خصوصا ان جل شهود النازلة يشهدون كون الفاعل الجمعوي المعتقل هو الضحية خصوصا بعد أن تداول موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و غيره من المواقع شريط فيديو يؤكد تفاصيل النازلة”.

وطالبت جمعيات “إغيل نومكون”، في البيان نفسه، بـ”فتح تحقيق نزيه في النازلة، وإعمال المساطر القانونية ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالملفات القضائية”، مؤكدة أنه “في حالة تجاهل هذا البيان وعدم كشف الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الاعتداء فان جمعيات المجتمع المدني تنوي اتخاذ خطوات تصعيدية إلى أن يسمع صوتها محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا”.

وأكدت أنها “لن تقبل أي نكوص قد يطال الحريات الفردية أو المقتضيات الدستورية التي تؤكد قرينة البراءة و تجرم الاعتقال التعسفي (الاختطاف) خصوصا بعد الخطابات الملكية السامية التي تدفع باستقلالية القضاء و إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما طالب البيان “قائد قيادة أهل امكون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النهب الذي يطالب الملك الجماعي وأراضي الجموع بعد واقعة بناء مرآب بطريقة مشبوهة أمام السوق الأسبوع بسوق سبت ايت احمد”.