سياسة

فريق برلماني يطالب بعقد جلسة طارئة بالنواب لمناقشة قرار ترامب

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس المجلس الحبيب المالكي، بعقد جلسة عمومية طارئة لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وحسب نص المراسلة التي وجهها الفريق لرئيس مجلس، فقد طالب الحزب، “بعقد جلسة عمومية طارئة للمجلس لمناقشة توطرات القضية الفلسطينية على إثر قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل السلام والأمن بالمنطقة وعلى الاستقرلر بالعالم برمته”.

ويأتي ذلك، بعد إعلان المغرب وعدد من الدول العربية رفضهم لقرار ترامب، حيث دعا الملك محمد السادس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “الإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضع القدس السياسي القائم”، قبل أن يتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن متضامنا ومشددا على تنسيق المواقف، وذلك في بلاغين منفصلين نشرهما الديوان الملكي، أول أمس الثلاثاء، ساعات بعد إبلاغ الرئاسة الأمريكية نظيرتها الفلسطينية رسميا بعزم واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

واستنكرت المملكة المغربية بشدة، وعبرت عن قلقها العميق، لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من أن “هذا التوجه، بالنظر إلى خطورته الاستثنائية، قد يهدد أمن واستقرار منطقة تعمها أصلا حالة متقدمة من الاحتقان والتوتر، ويزيد من تأجيج مشاعر الغضب والإحباط والعداء وتغذية مظاهر العنف والتطرف”.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، أول أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية تحذر من أن إسرائيل قد تتخذ من هذه الخطوة ذريعة أخرى للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية.

إلى ذلك، وصفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي تضم عدة هيئات مغربية تشتغل في مجال دعم القضية الفلسطينية، القرار الأمريكي بأنه “إعلان حرب مباشر وصريح ضد فلسطين وكل الأمة”، داعية لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي إلى الرد على هذه الخطوة.

من جهتها، شجبت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عزم الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده للقدس، معتبرة ذلك عدواناً صارخاً على مقدسات الأمة العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدة “أن القدس المحتلة عاصمة أبدية لدولة فلسطين”، مدينة “سياسات الأنظمة العربية الرسمية بشأن علاقاتها مع الاحتلال والتطبيع المتزايد سراً وعلناً”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *