الداودي: المقاولات بالمغرب تفتقر للبحث العلمي والتكوين المستمر

قال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن المقاولات بالمغرب، تفتقر للبحث العلمي والتكوين المستمر، مشيرا إلى أنه إذا كان الإنسان جاهل داخل المقاولة أو نسبة التكوين ضعيفة يصعب السمو بهؤلاء لمستوى معين” مشددا على أنه “إذا اردت أن تغير الثقافة لا بد أن يكون لديك الوعاء المتواجد داخل المقاولة قابل للتغيير”.

وأكد الداودي، في كلمة له على هامش اجتماع مجموعة العمل “MENA-OCDE” الخاصة بحكامة المقاولات، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لابد من التكوين المستمر وتكوين الموارد البشرية داخل المقاولة، و”هو مسلسل طويل ومكلف فهل للمقاولة المغربية موارد كافية لذلك، إذ رغم قلة الموارد إلا أن المغرب استطاع  في وقت وجيز ان يتحكم شيئا ما في الحكامة، وأن يسمو فيها وأن يتموقع، ولثد قطعنا اشواط  كثيرة ولازالت أمامنا اشواط أخرى” وفق تعبيره.

وأضاف الداودي، أن ” هناك تحدي كبير، إذ لا يمكن أن نساير العولمة إذا لم نستوعب أن الحكامة ليست حالة بل هي مسلسل، وهل ثقافتنا هي ثقافة التغيير والتدرج أم ثقافة وصلتم، قد تصل اليوم لمستوى معين من الحكامة ولكن اذا كان الاخر يسير بسرعة أكبر من سرعتك فتأكد أنك جامد” حسب تعبيره.

هناك اشكاليات كبيرة والمغرب قطع اشواط لا بأس بها جماعيا ، وهذه الثقافة الحمد لله هناك تطور لا يمكن أن نقول أننا فعلا وصلنا لا زال الطريق طويلا، خاثة ان وتيرة التغيير من حولنا داخل العولمة تتسارع سنة بعد اخرى

وبالمقابل، أكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن “الحكامة عنصر أساسي، وإذا أراد المغرب أن يتموقع في العولمة لا بد من الحكامة داخل المقاولة ولكن هل يمكن أن تكون هناك حكامة داخل المقاولة وان يكون محيط المقاولة على عكس ذلك” يقول الداودي.

وتابع المتحدث ذاته، أنه “لا بد من تغيير ثقافة المجتمع حتى يسهل على المقاول أن يسمو بالحكامة داخل المقاولة، فمهمة المقاول صعبة جدا لأننا نعطيه موارد بشرية بثقافة معينة ولابد أن يغيرها، اذا لا بد من أن نُعين المقاولة وأن نغير الثقافة السئدة في المجتمع قبل ولوج المقاولة”.

ولفت وزير الحكامة، إلى أن المغرب “قطع أشواط لابأس بها في هذه التجربة، و”نريد تقاسم التجارب لنزيد من تطوير المقاولة”.

يذكر ن المغرب يحتضن في الفترة الممتدة من 12 إلى 13 دجنبر الجاري، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بحكامة المقاولات، الذي ينظم في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتعلقة بلحكامة والتنافسية من أجل التنمية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الحكامة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تقاسم الخبرات الدولية والممارسات الفضلى بين المؤسسات المعنية، وتطوير مؤسسات سوق الراساميل، وتحسين شفافية ومردودية المقاولات العمومية والرفع من نجاعتها الاقتصادية ودعم مشاركة النساء في الهيئات القيادية للمقاولات.