تقنيو الملاحة الجوية “يشلون” المطارات ويستعدون لمسيرة نحو القصر الملكي بالرباط

أعلن المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، عن الانقطاع الكلي والشامل عن العمل بجميع مطارات المملكة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، انطلاقا من يوم غد الخميس على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس 11 يناير الجاري، قابلة للتمديد، مع إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، بهذه الخطوة الاحتجاجية، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في مراسلته للمدير العام للمطارات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم مسيرات بالسيارات، انطلاقا من المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية إلى القصر الملكي بالرباط، بمشاركة كافة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية منجميع المطارات، لوضع مراسلة موقعة من طرف جميع الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية للإبلاغ عن تظلمهم واستيائهم من تجاهل إدارة المكتب للتعليمات الملكية السامية، وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا من بعد غد الجمعة.

وأضافت المراسلة أن تقنيي سلامة الملاحة الجوية، سيخوضون وقفات احتجاجية أمام المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية للأطر التقنية العاملة بالمركز، وبمطاري محمد الخامس وبن سليمان، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وذلك يوم غد الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا، مع تنظيم وقفات احتجاجية في باقي المطارات في نفس اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأشار المصدر ذاته أن المحتجين سيضعون فريقا للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه سيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق اليوم الأربعاء، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.

وحملت المراسلة، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات “المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة لغياب أية ضمانة لسلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية”، موضحا أن سبب هذا التصعيد هو إقدام المدير المذكور على “قرار تعسفي بتنقيل الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر مولاي عبد الجبار التجاني، دون تعليل، في خرق سافر لقانون الشغل خصوصا المادة 457 منه، وفي ضرب خطير للمكتسبات النقابية بالمؤسسة، مما يبين بجلاء فشل استراتيجيتكم للحوار الاجتماعي بالمؤسسة، وذلك بدل فتح حوار اجتماعي جاد وجدي مع مكتبنا النقابي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة”.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الاحتجاجات التصعيدية تأتي أيضا في ظل “تجاهل التعليمات الملكية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم2/2108 والمؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، والتي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991، وتخص وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، وذلك رغم المراسلات العديدة التي وجهها مكتبنا النقابي لإدارتكم في هذا الشأن”.

واتهم المحتجون مكتب المطارات بـ”التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي من تاريخ 01 يناير 2017، في حين تم تنفيذ باقي مقررات المجلس، مما يؤكد التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، ورفض استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة ومكتبنا النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، تعميم التكوين بالمصنع، دعم مشروع الإجازة، تخصيص منحة للدعم و تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، و هي النقاط التي ترفض إدارتكم تنفيذها حتى الآن”.

وأضافت المراسلة إن آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012، لم يتم تفعيلها، إضافة إلى “عدم استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة ومكتبنا النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، تعميم التكوين بالمصنع، دعم مشروع الإجازة، تخصيص منحة للدعم و تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، و هي النقاط التي ترفض إدارتكم تنفيذها حتى الآن”، مع “تجاهل التقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) و التي تؤكد، كل سنة، بعد كل عملية مراقبة دورية، على النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية عددا وتأهيلا وتكوينا، مما يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية”.

وقال المحتجون في مراسلتهم إن إدارة المكتب “تراجعت عن وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و هو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007، وتراجعت عن كافة التزاماتها اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصا ما يتعلق بالرفع من منحة الإلزام (ASTREINTE)، تخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE) للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية،الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالمصنع، تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، و كذا التراجع عن تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)”.

ولفتت المراسة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص ب2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، لم يتم استكماله، “حيث لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى أن هذا النقص أدى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الرادارية الجهوية بكل من مطار محمد الخامس، طنجة، فاس و وجدة، و التي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير”.

يُشار إلى أن المراسلة المذكورة تم توجيهها أيضا إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد و المالية، وزير السياحة و النقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مفتش القوات الجوية الملكية، مدير المديرية العامة للطيران المدني، مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والي ولاية الدار البيضاء سطات.

جدير بالذكر أن تقنيو سلامة الملاحة الجوية، العاملين في أبراج المراقبة و في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، يسهرون على استمرارية عمل أنظمة الطيران المدني، حسب القوانين الدولية المؤطرة لهذا المجال من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO)، و تحت مراقبة المديرية العامة للطيران المدني (DGAC).