الباطرونا المغربية ومبدأ المسؤولية الإجتماعية

تنص أحكام الفصل 40 من التعاقد الدستوري المغربي على أن الجميع يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد .لذا وجب أن تنحاز الباطرونا المغربية إلى مبدأ المردودية ذات التأثير الدائري المحركة للاقتصاد التضامني بالمشاريع الاستثمارية المستوعبة لأكبر عدد من المستفيدات و المستفيدين . إذ أنه آن الأوان للتحول إلى ثقافة النماء المتكامل من خلالتنويع النسيح الاقتصادي للرفع من الانتاجية وفرص الشغل وحركية اليد العاملة بين القطاعات.فالمفارقة تكمن في كون القطاعات التي تساهم بإنتاجية كبيرة معدل تشغيلها ضعيف ، أما القطاعات التي تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة إنتاجيتها ضعيفة مثلما سبق أن أشار إليه السيد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط.

أيضا ، ينطلق تطوير الفعل المؤسساتي التضامني للباطرونا المغربية من التخلى عن عقلية ” الذو مالي ” الذي يلتف على روح الفعل الاقتصادي المُوَاطن، و يترك أولاد الشعب تحت رحمة سياسات المؤسسات الماليةالدولية المانحة ، في حين تكتفي هذه العقليات الذو مالية بالربح السهل و المشاريع الاستهلاكية مُرَاكِمة للرأسمال المادي ، مُتَهَرِّبة من واجباتها الدستورية و مسؤولياتها الوطنية ، مُعَرقلة بذلك إحقاق الأولويات المتجسدة في ضمان المساواة و العدالة الاجتماعية و الصعود بالاقتصاد الوطني.

فالقطع مع العقلية الذومالية ذاتالقناع الإحساني المُضَلِّل ، هو القطع الذي يؤطر الصراع عوض تعويمه ، لأن البديل الاقتصادي التضامني ينطلق من إذكاء التنافس بما هو صراع يستجيب لحركية التاريخ و المجتمع، و يرسم بدقة الفوارق الفئوية كي تتضح الخريطة الاجتماعية ، و يضمحل التناحر العبثي لشرائحها المؤدي لفوضى غير معلومة العواقب. فالاهتمام بالعنصر البشري و ترتيب ارتقائه الاجتماعي كجزء من كل داخل بناء متماسك، ليساير التطور المنشود من خلال الدمج الفعال لمستجدات العلوم الانسانية و التكنولوجيا المتطورة في مفاصل التكوين المقاولاتي بشكل يجعل من الفعل الاقتصادي محركا واعيا بوظيفته التاريخية .

وإذا كانت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب مطالبة أن تنجح بالأساس في القيام بوظيفتها الطبيعية المتمثلة في دعم وإنعـــاش المقاولة التي تعتبر النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية، اجتماعية أو تكنولوجية، فإن واقع العمق الشعبي يظل المُعَبِّر الفعلي عن آثار و نتائج كل الممارسات الاجتماعية ، الاقتصادية و السياسية باعتباره الفضاء المحوري لكل أنشطة أولاد الشعب.

مما يستدعي الاستثمار في الشباب لتأهيله قصد الرفع من معدلات النمو عوض خوض تجربة الترميم التي لم تنتج غير استفحال ظاهرة ” غرفة الإنعاش الاقتصادي ” المرافقة دوما للموت السريري، مادامت لا تغذي إلا ذيوع التشغيل الموسمي المغذي بدوره للبطالة الملغومة التي ستأتي على الأخضر و اليابس. فالمغرب يعرف أزمة نمو تجعل الاقتصاد المغربي غير قادرعلى تقديم الحلول الضرورية لانتظارات و مطالب الشباب.لاسيما و أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت على أن نمو إنتاجية العمل في الاقتصاد الوطني ظل معتدلا بمتوسط قدره 3٪ سنويا ، ويرجع ذلك إلى أن الحركية بين القطاعات كانت تحدث عامة بين أنشطة ذات إنتاجية منخفضة، مما يعكس التحول البطيء للنسيج الإنتاجي الوطني.

بالارتكاز على ما سبق تبسيطه تصبح الباطرونا المغربيةملزمة بواجب تحمل مسؤولياتها الإجتماعية و تجسيد دورها في البحث عن قنوات التنميةالمستدامة، و الالتزامبمشروعها التضامني، بعيدا عن عقلية ” الذو مالي ” التي من شأنها إعادة إنتاج نفس السلوك الاقتصادي الفاقد لشرعية الإنجاز التنموي المتوازن.

ــــــــ

رئيس تيار أولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية