الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.. وصفة المغرب للنهوض بالديمقراطية

اعتبر حقوقيون مغاربة، أن اعتماد الحكومة “خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان”، “حدث إيجابي”، لكن تنفيذها يبقى أكبر التحديات.

في حين رأى آخرون أن الخطة عبارة عن مبادئ وتوجيهات عامة لم تصل إلى مستوى الإجراءات، وطالبوا بتفعيلها على أرض الواقع، كي لا تبقى حبراً على ورق.

والخطة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في 21 دجنبر الماضي، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتتضمن 430 تدبيراً او إجراء، لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.

وضمّت هذه الخطة 4 محاور، يشمل الأول منها الديمقراطية، والحوكمة، والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أما المحور الثالث، فيهمّ “حقوق الفئات والنهوض بها”، بينما يعنى الرابع بالإطار القانوني والمؤسساتي.

وصفة المغرب للنهوض بالديمقراطية

أعلنت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أن مرجعية الخطة تتميز بـ”تنوع وتعدد مرتكزاتها الأساسية المبنية على القيم الإسلامية والقيم الإنسانية النبيلة والموروث الحضاري المغربي المشترك وقيم المجتمع الديمقراطي”، حسب بيان لها.

وتهدف الخطة لـ”تحقيق المزيد من المكتسبات في مجالات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والمساواة والإنصاف وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وإعمال مقاربة النوع وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، ونشر قيمها”.

كما تهدف “لإدماج مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة النوع في السياسات الحكومية وفي مختلف الخطط والبرامج التنموية”.

وتشمل الخطة “أربعة محاور؛ أولها الديمقراطية والحوكمة يتفرع عنها المشاركة السياسية والمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الترابية والأمنية والإدارية، والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وحريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، ومكافحة الإفلات من العقاب”.

وثاني المحاور “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية يدخل في إطارها جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحقوق الثقافية، الولوج إلى الخدمات الصحية، الشغل وتكريس المساواة، السياسة السكنية، السياسة البيئية المندمجة، المقاولة وحقوق الإنسان”.

في حين أن المحور الثالث فيتضمن “حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها (حقوق الطفل، حقوق الشباب، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق الأشخاص المسنين، حقوق المهاجرين واللاجئين)”.

أما المحور الرابع فهو “الإطار القانوني والمؤسساتي؛ يشمل الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان، الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق المرأة، حريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة، حماية التراث الثقافي، حفظ الأرشيف وصيانته، الحقوق والحريات والآليات المؤسساتية”.

من جانبه، رأى محمد النشناش، رئيس “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، أن “تحقيق الخطة على أرض الواقع يتطلّب الالتزام بالجدية لعقود طويلة”.

وقال النشناش، إن “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومناهضة الفساد، والمساواة بين المواطنين للولوج إلى الصحة والتعليم، والسكن اللائق وتربية الأجيال على المواطنة والتسامح ونبذ الكراهية والعنف، من المواضيع الملحة في المغرب، خصوصاً لدى فئة الشباب الذي أصبح يعيش حالات من اليأس″.

وأعرب عن أمله في “نجاح تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق والإنسان”.

ودعا الحكومة والمنظمات السياسية إلى “التعبئة للنهل من مشاريع الخطة في برامجها ومخططاتها، رغم أنه عايش خيبة أمل في مبادرات سابقة”.

أجوبة “معلقة”

في المقابل، قال عبد العالي حامي الدين، رئيس “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”: “نثمن منهجية إعداد الخطة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين”.

وأضاف أن “الخطة من حيث مضامينها لامست عدداً من الإشكاليات، ورسمت برنامج عمل وفق إجراءات مدققة يمكن إذا دخلت حيز التطبيق أن تساهم في تقدم المغرب من حيث الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

وأشار حامي الدين، إلى أن “الخطة لا تقدم أجوبة مستعجلة عن بعض الإشكاليات الحقوقية الموجودة اليوم كمخلفات الاحتجاجات في منطقة الحسيمة (تشهد احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 للمطالبة بالتنمية) ونواحيها”.

ورأى أنه “من شروط نجاح الخطة، أن ترافق ببرنامج عمل مستعجل كالعمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وضمان الحق في التنظيم المدني من خلال تجاوز عراقيل السلطات المحلية”.

وأوضح أن “هذه الإجراءات كفيلة ببناء الثقة، وإبداء حسن النوايا لبحث إمكانية تطبيق الخطة، لأن الخطة كصياغة وكمؤلف نظري جيدة، لكن كإمكانيات التنزيل والتطبيق تحتاج إلى إجراءات مواكبة”.

أما خديجة المروازي، الكاتبة العامة لمؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (غير حكومية)، فاعتبرت أن “الخطة لكي تأخذ قيمتها السياسية والدستورية ينبغي أن تحال إلى المجلس الوزاري (يترأسه العاهل المغربي محمد السادس) والبرلمان، حتى نتمكن من معرفة إن كان سيوفر لها الاعتمادات المالية، وستخضع لرقابة المؤسسة التشريعية باعتبارها خطة وبرنامج عمل”.

وقالت: “بدون اعتمادات مالية ورقابة المؤسسة التشريعية، فإننا سنبقى في مستوى الالتزامات بالتوجهات عامة”.

وعن استيفائها للشروط التي تجعلها خطة متكاملة، اعتبرت الحقوقية المغربية أن “الخطة بقيت على شكل توجهات عامة ومحاور استراتيجية ولم تصل إلى مستوى الإجراءات”.

وأشارت إلى أن “النظر إلى المحاور الرئيسية للخطة يكشف عن طابعها العام، والتزامها بالمبادئ والتوجهات أكثر من أنها قابلة للترجمة في إطار سياسة عمومية ذات صلة بحقوق الإنسان”.

ولفتت إلى أن “المغرب يعاني من إرادة الإقرار، وعطالة التفعيل على مستوى سياسات حقوق الإنسان”.

وقررت الحكومة المغربية نشر هذه الخطة بالجريدة الرسمية، وإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذها، وإصدار تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة تنفيذ الخطة.

وفكرة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان، تعتبر من بين الخيارات المعتمدة في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالعاصمة النمساوية فيينا عام 1993، الذي أوصى الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبموجب توصيات المؤتمر، وضعت 39 دولة حتى الآن، خططاً في مجال حقوق الإنسان.