“المجلس الأعلى الليبي”: إعداد قانون الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

شدد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة استشارية نيابية)، منصور الحصادي، أن الأولوية تشمل المضي نحو إعداد قانون الاستفتاء على الدستور بالتشاور، ومن ثم الذهاب للانتخابات.

وقال الحصادي، في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” (خاصة)، الثلاثاء، إن “أي إعاقة للاستفتاء هي مجرد محاولة للبقاء في السلطة”.

وأشار إلى أن المرحلة تتطلب أولًا الاستفتاء على الدستور، ومراجعة سجل الناخبين، والتحقق من سلامته ثم إجراء انتخابات شفافة بمراقبة دولية، دون إقصاء لأي طرف في ظل حرية الترشح والتصويت.

وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في 29 تموز 2017، دستورا جديدا للبلاد، بتصويت 43 من أعضائها لصالحه من أصل 57، في انتظار عرضه على استفتاء شعبي لدخوله حيز التفعيل.

وفي دجنبر 2017، أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، بدء عملية تسجيل الناخبين.

ورغم أن أغلب الفاعلين الرئيسيين بالبلاد متوافقون بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2018، للخروج من نفق الفراغ الدستوري، وأزمة تعدد الشرعيات في البلاد، إلا أنه حتى الآن لم يحدث اتفاق حول آليات إجراء هذه الانتخابات، أو وضع موعد محدد لها.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا) في طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” في البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، المدعومة من قوات الجنرال خليفة حفتر، شرقي البلاد.