صيادلة الرباط يؤسسون حركة تصحيحية ويلجؤون إلى القضاء

أُعْلنَ، بالرباط، يوم الجمعة الماضي، عن تأسيس حركة تصحيحية لصيادلة جهة ولاية الرباط سلا، حيث التأم أكثر من 70 صيدلانية وصيدلاني بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، في اجتماع استغرق أربع ساعات، تدارسوا من خلاله الأوضاع النقابية التي وصفوها، في بيان صادر عن حركتهم التصحيحية، بالمتأزمة، وغياب الديموقراطية، وانفراد فئة، لا يتجاوز عددها أصابع الكف الواحدة، بالقرار النقابي الصيدلي و تمييع نظام الصيدليات بالجهة و المساس بالمكتسبات المهنية.

ووحسب بيان للهيئة، فقد تمخض عن هذا الاجتماع “خارطة” طريق واضحة لمواجهة الوضع النقابي القائم، حيث “استنكروا، بداية، هذا الوضع الذي يتحمل مسؤوليته،  مكتب نقابة ولاية جهة الرباط وسلا “اللاشرعي”، بعد أن ظل مهيمنا ومستبدا طيلة 10 سنوات بكل القرارات النقابية، وممتنعا عن الاحتكام إلى القوانين المهنية المنظمة للعمل النقابي، ورافضا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينص القانون على تنظيمها كل سنتين”.

كما نبهت “الحركة التصحيحية الدوائر الرسمية المختصة إلى ضرورة التدخل العاجل، وإنهاء هذا الوضع المنافي لأبسط شروط الديموقراطية والنزاهة والشفافية”.

كما بدأت “الحركة التصحيحية بالعمل مع الأطراف المهنية المعنية للدفع نحو تنظيم جمع عام استثنائي لنقابة ولاية جهة الرباط وسلا، وتقديم التقريرين الأدبي والمالي، والكشف عن مختلف قنوات صرف مالية النقابة”.

ولم تخف الحركة التصحيحية لصيادلة الرباط وسلا، كما جاء في بيانها، عن كونها تُعِدُّ أشكالا مختلفة للرد على أساليب التضييق والمنع التي يعمد إليها “مكتب النقابة اللاشرعي” لصدهم عن تسديد واجب انخراطهم بالنقابة، والحصول على حقوقهم التي يمنحها لهم القانون بعد عملية الانخراط.

وفي هذا السياق، أكد البيان على أن الحركة التصحيحية كلفت أحد محامييها للشروع في مقاضاة المكتب “اللاشرعي” القائم حول تعطيل الانتخابات النقابية لمدة تزيد عن 10 سنوات متتالية، وحول مالية النقابة التي يجهلون كيفية صرفها وإنفاقها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحركة التصحيحية انتخبت الصيدلانية الدكتورة حليمة سليم منسقة جهوية لتدبير المرحلة وإنجاحها.