من نتائج “التعاقد” .. التشطيب على أستاذ متعاقد بزاكورة بجرة قلم (صورة)

كشف وثيقة يتم تداولها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لجوء وزارة التربية الوطنية في شخص المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بجهة درعة تافيلالت، إلى فسخ عقدة تربطها بأحد الأساتذة المتعاقد معهم.

وعللت المديرية الإقليمية تسببها فسخها للعقدة مع الأستاذ بأن أداءه المهني ضعيف، وأنه يسيء معاملة التلاميذ ويتلفظ بألفاظ نابية أمامهم، وإخراجهم من القسم ومنعم من استئناف الحصص الدراسية، والتمادي في ذلك.

كما أوضحت المديرية في تبريرها لقرار فسخ العقدة بأن الأستاذ المعني يرفض الجواب عن الاستفسارات الموجهة إليه من طرف إدارة المؤسسة التي يُدرّس بها، مشيرة أنها استندت في قرار الفسخ على المادة 13 من العقد المبرم.

إلى ذلك تلقى عدد من رجال التربية والتكوين، قرار فسخ العقدة مع الأستاذ المذكور بين متحفظ عليه وبين ناقم منه، فيما اعتبر آخرون أن التبريرات التي ساقها قرار الطرد إن كانت صحيحة فإن الأستاذ يستحق ذلك، معتبرين أن بعض الأساتذة لا يمارسون مهامهم على الوجه الأسلم.

أما أساتذة آخرون فاعتبروا أن القرار مؤشر خطير على هشاشة وضعية الأساتذة المتعاقد ودليل على أن الدولة في موضع قوة ويمكنها اتخاذ أي قرار في حق الأستاذ دون رادع، فيما اعتبر آخر أن قرار فسخ العقد مع الأستاذة بزاكورة هو “مذبحة حقيقية لكل المتعاقدين”.

وشدد أستاذ تعليقا على القرار أنه “محاولة لتخويف المتعاقدين وترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم، وتبيان أن مصيرك في يد الاكاديمية ولها كامل السلطة عليك لتقرر في شأنك ما تراه مناسبا”، مضيفا أن “القرار هو رسالة لتكميم الأفواه والرضوخ لمزاجية المدراء وأمراضهم النفسية”.

وأبرز أن القرار من شأنه أن يكون “بادرة طيبة ستوقظ في المتعاقدين روح النضال والدفاع عن مطلب الترسيم”، مضيفا أن “الأساتذة المتعاقدين بالجزائر وسبق لهم وأن اكتوا بنفس النار وناضلوا طويلا وتحقق الهدف وتصحح المسار والمشوار”.