أيت سعيد: ولوج المرأة لمهنة “العدول” دون تحديثها “انتكاسة”

قال عبد السلام آيت سعيد وهو باحث في الحكامة التوثيقية والمقاصد الشرعية، إن السماح للمرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي، يجب أن لا يخرج عن سياق توصيات ميثاق منظومة العدالة الذي ينص على أن يكون هذا الولوج مرتبطا بتحديث المهنة، مشددا على أن “ولوج المرأة لمهنة التوثيق بدون تحديث يعتبر انتكاسة”.

واعتبر أيت سعيد، عضو لجنة الحوار بالهيئة الوطنية للعدول، في تصريح لجريدة “العمق”، أن مهنة التوثيق العدلي التي من مقاصدها تحقيق الأمن التعاقدي والتوثيقي، لا تزال منذ 1914 شأنها شأن قانون الالتزامات والعقود وغيرها من القوانين القديمة في حاجة إلى تغيير جذري وإصلاح عميق، حتى يكون ولوج المرأة إلى هذه المهنة رهين بالإصلاح العميق للقانون المنظم لها.

وأردف مؤلف كتاب “المرأة ومهنة العدول.. إشكالية الولوج بين الفقه والقانون والعرف”، أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب قطعت أشواطا كبيرة في الحوار حول الإصلاح العميق للقانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي أو ما يصطلح عليه لدى العامة بـ”العدول”، لافتا إلى أن ولوج المرأة للمهنة مرتبط بالتسريع بإخراج القانون المعدل 03-16 بالإصلاحات الجوهرية فيه إلى حيز الوجود حتى يكون هناك نوع من التكافؤ ما بين النساء في مختلف المهن.

وأكد أيت سعيد أنه “لا ينبغي أن تكون المرأة في مهنة العدل تشتغل بآليات وبطرق تقليدية ورفيقتها الموثقة تشتغل بأريحية ووفرة لها جميع الشروط الموضوعية، هذا لا يعقل، وفيه نوع من التمييز، وينبغي أن تكون الحقوق التي تحظى بها الموثقة والمحامية والمفوضة القضائية أن تحظى بها الأستاذة العدل الموثقة، أما أن تدخل هذه المهنة وهي مميزة عن النساء في مهن أخرى فذلك لا يستقيم”.

وحول جواز ممارسة المرأة لمهنة “العدول”، أوضح أيت سعيد أن المجلس العلمي الأعلى حسم في الأمر من الناحية الدينية والشرعية وأعطى موافقته، مشيرا إلى أنه “يجب التفريق بين النص الشرعي وبين فهم هذا النص، لأنه ليس هناك ما يفيد أن هناك منع للمرأة لمزاولة هذه المهنة، والتوثيق العدلي يزاوج بين الإشهاد والكتابة وموضوع الشهادة في المذهب المالكي فيه نقاش”.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هدف ممارسة المرأة لمهنة “العدول”.

وأوضح البلاغ، أن تكليف الملك لأوجار بفتح خطة العدالة أمام المرأة، جاء على هامش أشغال المجلس الوزاري الذي احتضنه القصر الملكي بالدار البيضاء، وتناول الملك في مستهله، بصفته أميرا للمؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”).

وذكّر الملك بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.