دلالات انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي

أصبحت القارة الإفريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي؛ والذي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي، والأهم من ذلك استعادة ثقة الدول الإفريقية في قدرته على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، فإن المغرب، ومنذ سنوات، أبدى اهتماما بالغا لقضايا القارة الإفريقية من خلال الزيارات المتعددة لجلالة الملك محمد السادس، والمشاركة في القمم والاجتماعات الإفريقية، وتفعيل دور الدبلوماسية على المستوى الافريقي، والتنسيق مع دول القارة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وطرح مبادرات تهدف لخدمة قضايا القارة ومصالحها، و تفعيل دوره على صعيد تنمية القارة والنهوض باقتصادياتها، من خلال الشراكة الاقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية.

وتشير القراءة الأولية لنتائج التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا، إلى أن المغرب تمكن خلال أقل من سنتين ، بناء على روابطه التاريخية مع القارة الإفريقية، من استعادة مكانته ودوره الرائد والقيادي في خدمة مصالح القارة، وأن المردود المباشر لتلك التوجهات كان أكثر وضوحا وملائمة لدور المغرب التاريخي في القارة؛ تمثل ذلك بانتخابه مؤخرا عضوا في “مجلس السلم والأمن ” بالاتحاد الإفريقي.

فقد تم انتخاب المغرب، يوم الجمعة 26 يناير 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي تنعقد تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات (28 – 29 يناير).

وبذلك سيصبح المغرب عضوا بهذا المجلس لولاية تمتد لعامين (2018-2020) قابلة للتجديد.وكان المغرب المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا، حيث حصل على 39 صوتا، علما بأن الثلثين الضروريين لهذا الانتخاب هو 36 صوتا.

وبكل تأكيد، سيستثمر المغرب عضويته في مجلس السلم والأمن الإفريقي، في خدمة قضايا القارة، من خلال التنسيق بين أجندتي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن بدول افريقيا.

وجدير بالإشارة في هذا الصدد ، أن مجلس السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي كان يعتبر من بين المؤسسات الإفريقية الأشد عداء للمغرب خلال السنوات الماضية، وخصوصا خلال فترة رئاسته من لدن الجزائر في شخص إسماعيل شرقي، كمفوض لهذا المجلس.

فقد كانت الجزائر من خلال هذه الشخصية تصفي حساباتها مع المغرب ، حيث تمكنت الجزائر بالتنسيق مع جبهة البوليساريو داخل الاتحاد من التأثير على عدد من دول الاتحاد ، تجلى ذلك في تعيين الرئيس السابق للموزنبيق، جواكيم تشيسانو، مبعوثا خاصا إلى الصحراء ومطالبته بإعداد تقارير لمفوضية الإتحاد ومجلس الأمن والسلم الإفريقي .

ونذكر على سبيل المثال القرار الذيصادق عليه مجلس السلم و الأمن ، في اجتماعه 588 المنعقد في 6 أبريل 2016 ، بشأن الوضع في الصحراء ، جاء فيه :”يؤكد دعوة الاتحاد الافريقي لتسوية سريعة لنزاع الصحراء الغربية المستمر منذ أربعة عقود، وفقا للقانون الدولي، و يدعو ، مرة أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاضطلاع الكامل بمسؤولياته في هذا الصدد من أجل تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، في إطار يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، ويحث المجلس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولاية بعثة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى ضمان مراقبة مستدامة ومستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان…”.

فمن خلال هذا القرار العدائي يلاحظ أن الجزائر تحاول فرض الأطروحة الانفصالية المتجلية في تقرير المصير للشعب الصحراوي من جهة ودفع مجلس الأمن لدى هيئة الأمم المتحدة لاعتماد آلية مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.

فقد كان ذلك يتم داخل الاتحاد الإفريقي في غياب تمثيلية المغرب. أما الآن وبعد عودته إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي وحصوله على تمثيلية داخل مجلس السلم والأمن، فسوف يصعب على خصوم المغرب القيام بالمناورات و تمرير مشاريع القرارات المعادية لمصالحه ولوحدته الترابية كما كان يتم في السابق، وأيضا سيجدون كل المنافذ مغلقة أمامهم للتأثير على بعض الدول الإفريقية.

هذا مع العلم، أن الانفراج السياسي الذي حصل في الشهور الأخيرة بين المملكة المغربية و جمهورية جنوب إفريقيا سيغير موازين القوى داخل الاتحاد الإفريقي، من شأنه تقوية حضور المغرب داخل أجهزة الاتحاد للدفاع عن مصالحه الحيوية والإستراتيجية، وفي نفس الوقت ستعرف الجزائر تراجعا على مستوى الريادة الإفريقية .