هذا أول قرار تصدره وزارة التعليم في عهد الوزير أمزازي
في أول قرار تصدره وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، في عهد الوزير سعيد أمزازي الذي تم تعيينه منذ أسبوع، خلفا لمحمد حصاد الذي أعفاه الملك محمد السادس، عممت مذكرة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة في شأن منع استعمال الهاتف النقال بالمؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا القرار، بحسب مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، “في سياق تفعيل مشاريع وإجراءات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030 ومواصلة الجهود المبذولة من اجل الارتقاء بدور المؤسسات التعليمية وتجويد الخدمات التربوية والتعليمية، وعملا على ترسيخ التفتح الذاتي للتلميذات والتلاميذ والتربية على قيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني باعتبارها خيارا استراتيجيا لا محيد عنه”.
ودعت الوزارة إلى “الحرص على المنع الكلي لاستعمال الهاتف النقال من طرف التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية داخل الفصول الدراسية بشكل خاص”، مضيفة أن هذا القرار يأتي كذلك “عملا على ترشيد وتحصين زمن التعلم والزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين باعتماد الحزم والصرامة وعدم التساهل مع أي ممارسة مشوشة أو مشينة تستهدف المجتمع المدرسي”.
تعليقات الزوار
قرار سديد
كنا ننتظر الاهم في ما اعلنوه الامكانيات وطرق تحضير المقررات التي ترقى للعلم والتعلم وتحسين اوضاع الاساتذة عما يعانوه من معاناة حتى يتفرغون لتحمل المسؤولية التربوية دون اكراهات كالرواتب والسكن للاسقرار والنقل والبيءة والحرص على تامين كرامتهم من صحة نفسية وفكرية وبدنية وقولا وفعلا حتى تكون العطاءات ناجحة ترضي جميع الاطراف بما فيه المجتمع بكامله ومحاولة ومحاولة ومحاولة تصحيح كل الاختلالات المتراكمة التي تصب في غير صالح المجتمع في الميدان العلمي والصحي لمواصلة تحقيق الاهداف المطلوبة لترقية وضعية المجتمع الذي مازال يتخبط في وسط الحيرة والتردد والاستغراب وتراكم الاحداث التي لم يوجد لها حل وهي عالقة على كل نفس متؤزمة ومخنوقة رغم وعيها او مجهوداتها وسط التعثرات الساسعة العالقة بعبارات او املاءات غي منطقية ولا مفهومة بل غامضة.
L interdiction des portables initiative un peu rigolote il y a mieux a faire