منح الحق للحكومة والبرلمان في طلب رأي مجلس اليزمي يثير جدلا بالبرلمان

أثار التعديل الذي تقدمت به فرقة الأغلبية والمعارضة على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، من مشروع قانون رقم 76.15، الذي يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جدلا صباح اليوم الأربعاء، بين البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع وزير الدولة المصطفى الرميد.

وتشمل التعديلات، فتح المجال للحكومة ولمجلسي البرلمان في طلب رأي المجلس في المجالات المتعلقة باختصاصاته، وذلك عبر جعل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، تصبح على شكل التالي، “كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مجال اختصاصاته”.

الرميد، أشار في مداخلة له، أن التعديل القاضي بحذف “في مجال اختصاصاته”، سيجعلنا “نصبح في دلالات غير ملائمة، مع العلم أن مكانة الملك واختصاصاته محفوظة، ولا يمكن للملك أن يتصرف إلا في إطار الدستور وفي اطار الاختصاصات الموكولة للمجلس، فإذا حذفنا هذه العبارة، كأننا نريد أن نقول أنه يمكن أن يكون نوع من طلب إبداء الرأي من قبل الملك لدى المجلس خارج الاختصاصات، وهذا غير ممكن لذلك أرى من الملائم الابقاء على العبارة”، وفق تعبيره.

الرميد الذي اعتذر عن- التعديلات المقترحة، مقابل تشبت الاصالة والمعاصرة بها، وسحب الاستقلال لها، أبرز أنه “بخصوص إدراج إبداء الرأي يتقدم به مجلسي البرلمان والحكومة، في الفقرة الاخيرة من المادة 4، من الملائم أن تخصص للملك في سياق ما أوكله المشرع للملك من اختصاصات وردت في المادة 42 من الدستور، التي جاء فيها أن الملك يسهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة، وبذلك إذن يفترض أن تكون هذه الفقرة خاصة بالملك”.

ورأت فرق الأغلبية التي أعلنت تشبتها بالتعديلات، في مداخلة لها، أن “التعديل جاء في إطار تعزيز الصلاحيات وطلب الرأي في كل قضية”، معتبرة أن إعطاء الحق للحكومة فيه المشورة فقط”.

وتساءلت الأغلبية، عن سبب حرمان “البرلمان والحكومة من أخذ رأي ومشورة المجلس الوطني في قضايا معينة تتعلق بحقوق الإنسان، وكذا حق البرلمان في التقدم بطلب المشورة فيما يتعلق بالحماية القانونية في مجال حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنها لن “تنقص من مكانة الملك وحقه في أخذ المشورة ولكن للمؤسسات هذا الحق للاستشارة مع مؤسسة متخصصة في مجال الحماية والنهوض، ولنا الحق كمؤسسة برلمانية أن تتقدم بهذا الطلب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وفق تعبيرها.

وتابعت الأغلبية، بأن “المسألة ستعطي قيمة مضافة سواء لمؤسسة المجلس أو للدور الذي تقوم به المؤسسة التشريعية كذلك، وأن التعديل منطقي وسليم ويوسع من مجال اختصاصات مجلسي البرلمان والحكومة”.

وفي تعقيبه على المدخلات، استغرب وزير الدولة، تخلي مجلس النواب على صلاحياته لأن له الحق في طلب تشكيل لجان لتقصي الحقائق وهي آلية دستورية منحها له الدستور لممارستها.

وتابع الرميد: “نرى أن الملك ليس له آلية قدمها له الدستور بشكل مباشر لممارسة صلاحياته إلا من خلال مؤسسات أخرى، بالنسبة للبرلمان لكم آليات التي بها يمكن ألا تحتاجوا من خلالها لغيركم، ومن حيث الشكل يمكن أن تتقدموا بهذه التعديلات في المادة 24 التي تنظم العلاقة بين الحكومة والمجلسين وأضيفوها، لكن من ناحية التأطير النصي يجب أن تظل على ما هي عليه”.