صحف: الرميد يهدد بملتمس سحب الثقة من الحكومة

نستهل قراء مواد بعض الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية “المساء” التي قالت، إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وجد نفسه في موقف حرج وهو يواجه تمردا غير مسبوق لفرق الأغلبية، بقيادة نواب العدالة والتنمية، من أجل تمرير تعديل يمهد الطريق لتمثيل أربعة أعضاء من المؤسسة التشريعية في التشكيلة المقبلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وهدد الرميد، بحسب اليومية ذاتها، بعد أن وجد نفسه أمام موقف لا تتمتع فيه الحكومة بدعم أغلبيتها، بمناسبة التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أول أمس الأربعاء بلجنة العدل والتشريع، بتقديم الحكومة لملتمس الثقة، في رد على تشبث فرق الأغلبية بتمرير هذا التعديل المثير للجدل، ضدا على إرادة الجهاز التنفيذي.

واهتمت في خبر آخر، بمواصلة المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تنظيف البيت الداخلي لجهاز الأمن، فبعد الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، تم تفعيل قرارات الإحالة على التقاعد في حق مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأضافت أن المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحركت بمناطق مختلفة، إذ تم الاستماع إلى رؤساء مناطق أمنية ومسؤولين أمنيين، كان آخرهم 24 مسؤولا أمنيا على الصعيد الوطني، بعد شكاية مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط واستغلال أسمائهم في قضاء أغراض معينة.

أما جريدة “الصباح”، فقد أوردت، نسبة إلى مصدر مقرب من ديوان سعد الدين العثماني، أن رئيس الحكومة، رفض مقترح قانون يتعلق برفع الأجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة.

وأشارت الجريدة ذاتها، أن حكومة العثماني رفضت أيضا مقترحي قانون يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.

وفي خبر آخر، أوردت أن طاقم من الأطباء والممرضين التابعين لمستشفى الحسني بالبيضاء، فوجئوا مساء أول أمس (الأربعاء)، بعد شروعهم في إزالة ثياب متشرد، كان في حالة غيبوبة، من أجل تقديم المساعدة الطبية له، بوجود أشياء غريبة في ثنايا جلباب كان يرتديه، ما دفع أحد الممرضين إلى البحث عن منفذ إليها، ليكتشف حزمة من الأوراق الزرقاء، قبل أن يتتبع فتحات الجلباب نفسه ليعثر على أوراق مالية مدسوسة بإحكام في جيوب سرية.

وأوضحت “الصباح” أن الأطباء والممرضون تجمعوا أمام المشهد، ليتم استخراج كل الأوراق المالية والأشياء التي كان المتشرد يخفيها في ثيابه، ثم إحالته على غرفة العلاج، لتلقي العلاجات الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياته.

أما “أخبار اليوم”، فقالت في خبر لها، أن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، انحنى لعاصفة مهنيي السياقة حيث تراجع عن عدد من الاجراءات الجديدة التي كان قد سنها أخيرا، وذلك بعد استمرار اعتصام المهنيين أمام الوزارة قرابة أسبوعية بالإضافة إلى جمع توقيعات أرباب المدارس للوقوف في وجه تلك الإجراءات من طرف تنسيقيات المهنيين، ما اضطر بوليف إلى فتح باب الحوار معهم.

وأضافت أن بوليف اعترف بوجود إكراهات مرتبطة بتنزيل عقد البرنامج بعد عملية تتبع الإجراءات المسطرة، وذلك بعد شهر من إقراره دخول المقتضيات التنظيمية والإدارية الجديدة، المتعلقة باجتياز امتحان رخصة السياقة، حيز التنفيذ.

بعد مرور شهر على تشكيل مجلس المستشارين لجنة لتقصي الحقائق خاصة بترخيص الحكومة لاستيراد النفايات، تقول “أخبار اليوم” في خبر آخر، وذلك للتحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، لجأ رئيس اللجنة احمد تويزي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى المحلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لآخذ رأيه في عدد من القضايا التي تهم التحقيق الذي ستجريه اللجنة.

وقالت مصادر الجريدة، إن السبب وراء الاستعانة بمجلس بركة يعود إلى الصعوبات التي لاقتها اللجنة في تحديد مدى خطورة النفايات المستوردة.