مجلس النواب يصادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومات”، وصوت لصالح مشروع القانون، 153 برلمانيا ينتمون للأغلبية، فيما عارضه 43 برلمانيا عن فريق الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ولقي مشروع القانون المذكور، جدلا بين أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، خاصة في مادته السابعة، التي تنص على سرية مداولات اللجان البرلمانية، وهو ما يهدد مسربي تلك المداولات من برلمانيين ومستشارين وصحافيين بعقوبات سجينة.

وكان الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، قد صرح في وقت سابق، أن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.

وأوضح أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.

كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع “الحكومة المنفتحة”، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

وأضاف أن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.