العوني: “الحق في المعلومة” من أسوأ القوانين التي سنها البرلمان

اعتبر محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير “حاتم”، أن قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي تمت المصادقة عليه اليوم بمجلس النواب، “سيكون من أسوأ القرارات الني خرج بها البرلمان المغربي”.

وأضاف العوني، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المشروع لا يعاني فقط من ضعف، بل اختلالات كبيرة جدا تجعل الحق في الحصول على المعلومة مهدد بعدم الوجود، وتعود بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011”.

ولفت المتحدث ذاته، أن الجميع كان ينتظر أن يتم إخراج قانون “متقدم يضمن تفعيل الفصل 27 من الدستور ويضمن إمكانية تطبيق بسرعة الحق في الحصول على المعلومة، لأن المغرب متأخر في جوانب عدة ومتأثر سلبا من الناحية الثقافية والاقتصادية ومحاربة الفساد، بغياب ترسيخ الحق في المعلومة.”

وعن مادته السابعة، التي “تنص على سرية مداولات اللجان البرلمانية، وهو ما يهدد مسربي تلك المداولات من برلمانيين ومستشارين وصحافيين بعقوبات سجينة”، أشار رئيس منظة حاتم، إلى أنها “ستزيد من اختلالات هذا المشروع، مثلما وقع مع في القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أدرج فيه البرلمانيون تمثيليتهم في المجلس، لنصبح أمام مؤسسة برلمانية عوض أن يمثل برلمانيوها مكونات الشعب، أصبحوا يدافعون عن مصالحهم التي لا تبدو متطابقة مع المشروعية والنزاهة” وفق تعبيره.