الرميد: الخلاف بلجنة العدل تجاوزناه .. وقروري: ملتزمون مع الحكومة

بعد الجدل الذي صاحب التعديل القاضي بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، والذي خلف صداما بين الأغلبية والحكومة ممثلة  بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أكد وزير الدولة مصطفى الرميد أن ما جرى في اللجنة تم تجاوزه.

وجدد الرميد، في مداخلة له، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعروض بالجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه، مساء اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن الخلاف تم تجاوزه “بحكم حكمة الجميع”، و”نعتبره مجرد حادث سير لمشروع قانون مهم تجاوزناه” يقول الرميد.

ومن جهتها، أكدت بثينة قروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلة لها ردا على ما اعتبرته مغالطات روجت لها الصحافة للنيل من الحزب ومصداقية العمل البرلماني، في إطار العلاقة بين الأغلبية والحكومة أن ما قام به “فريق البيجيدي يدخل في صميم العمل البرلماني المسؤول في إطار الدعم والنصح للحكومة، حفاظا على العمل البرلماني، وكفريق سنصوت لصالح النص، كما صوتنا عليه داخل اللجنة رغم التخفظات في بعض التعديلات”.

وتابعت قروري، أنه “ينبغي العمل على تقوية دور البرلمان”، مشيرة إلى أن “التباين في وجهات النظر لا يمكن إلا أن يغني النقاش القانوني والسياسي، وملتزمون بالعمل إلى جانب الحكومة في إطار الدستور ومقتضيات الممارسة الديمقراطية السليمة” وفق تعبيرها.