الوفي: القرار السياسي أصبح مقترنا بالإشكال المناخي والإيكولوجي (صور)

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن القرار السياسي أصبح مقترنا بالإشكال المناخي والإيكولوجي منذ سنوات وأن الدولة تقارب ملف البيئة كحق أسس له دستوريا وتم تنزيله عمليا عبر عدد من البرامج والمخططات.

وأوضحت خلال مشاركتها في ندوة حول “الحق في البيئة” نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، أمس الأحد، أنه تمت المصادقة في أول مجلس وزاري خلال هذه الولاية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي يتضمن 22 مخطط يهم جميع القطاعات الوزارية، فضلا على أن المغرب يبلور نموذج جديد تنموي يعطي الأولوية لحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي.

وتطرقت الوفي إلى النقاش الحاد الذي عرفه مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في نسخته 23 الذي انعقد ببون بألمانيا حول إشكالية التغير المناخي لا سيما أن هناك إحصائيات تشير إلى أن 250 مليون حسب الامم المتحدة نسمة مهددة في أمنها الغذائي و6 مليون من الهكتارات في طريقها الانقراض.

وأشارت إلى الإشعاع الذي عرفه المغرب بمؤتمر بون حيث شهد الرواق المغربي إقبالا كبيرا بمعدل 3000 زائر يوميا من مختلف الجنسيات ومنهم شخصيات من مستوى عالي، وفق تعبيرها.

وفي مجال تلوث الهواء، قالت الوفي: “نحن بصدد تنزيل البرنامج الوطني للهواء كمولود بيئي جديد سيمكن من تقييس جودة الهواء في كل مدينة، حتى يتمكن المواطنون من معرفة جودة الهواء بكل مدينة، كما ستتمكن السلطات من خلال هذا البرنامج من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين ما يتنفسه المغاربة سواء بالنسبة للتلوث النابع من الملوثات المتحركة من وسائل النقل أو الثابتة من مصانع وغيرها”.

وفي السياق ذاته أعلنت الوفي عن ورش المرصد الوطني والمراصد الجهوية التي يتم عن طريقها معرفة الحالة البيئية والمعطيات المناخية والتي سيتم افتتاحها قريبا وتعقد بعدها مجالسها الإدارية، إلى جانب إعداد منصة معلوماتية للتنمية المستدامة سيتم إطلاقها قريبا.

من جهة أخرى أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى أن 70 في المائة من الذين يعانون من تأثير التغير المناخي هم نساء وهو ما يؤثر على هذه الفئة ويدعو إلى التفكير في حلول تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

وأبرزت الوفي أن الإشكالية الأمنية على المستوى الدولي منها جزء يتعلق بالبيئة والمناخ على اعتبار أن المواقع التي غادرها سكانها بفعل تأثير التغير المناخي هي التي تتمركز بها مافيا الاتجار بالبشر وكذا الشبكات الإرهابية، حسب قولها.