تطورات في ملف اختطاف رضيع بمراكش.. وعائلة متهم تؤكد أنه “ضحية”

طالبت عائلة “س، ب” وهو أب الأسرة التي حاولت الحصول على الرضيع عن طريق الاختطاف بمراكش، بتصحيح الحكم القضائي الابتدائي الصادر في حقه بسجنه لـ6 سنوات، مؤكدة أنه “كان ضحية شرك نصب له من قبل زوجته”.

وأوضحت عائلة المتهم في رسالة تظلم موجهة لرئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن زوجته “أوهمته بأنها حامل ووضعت مولودا قبل أن يفاجئ بأن الرضيع تم اختطافه من قبل الطبيب (ش، ب) وفي إطار اتفاق جنائي لا علم له به جمع الطبيب والزوجة ووالدتها وسائق سيارة الأجرة”.

وأكدت في الرسالة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه “طيلة مساطر البحث سواؤ تعلق الأمر بالبحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش، تم تبرأت ساحة سفيان البركة نفس الشيء أثناء التقديم أمام الوكيل العام، وكذا أثناء التحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق”.

وتابعت أنه “إثر مناقشة الملف من قبل الغرفة الجنائية أصر كل المتابعين على أن (س، ب) لا علم له بواقعة اختطاف رضيع وأن خوف الزوجة من أن يطلقها هو ما دفعها للبحث عن طفل لاستمرار العلاقة الزوجية، إلا أن هيئة الحكم كان لها رأي مخالف للواقع والقانون”.

وأعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن “تضامنها المطلق مع أسرة النزيل س، ب المدان في الملف الجنائي عدد 646/17 محكمة الجنايات بمراكش باعتبار أن الحكم قد جانب الصواب ولم يعر أي اهتمام لكون س، ب ضحية”.

وقالت في بيان لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنها “تعمل في أن يتم تصحيح هذا الحكم خلال مرحلة الاستئناف، كما تعرب عن استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بما مجموعه 32 سنة سجنا نافذا في حق الطبيب والمتهمين الخمسة المتابعين في قضية محاولة اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش.

وأدانت المحكمة كل من الطبيب الذي تورط في اختطاف الرضيع من المستشفى بعشر سنوات نافذا، و6 سنوات لكل من أب الأسرة التي حاولت الحصول على الرضيع عن طريق الاختطاف وبمثلها للسائق، فما أدانت المحكمة زوجته ووالدتها بخمس سنوات نافذة لكل منهما.

وتابعت المحكمة المتهمين الخمسة بتهمة “اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة”.