سياسة

الإدريسي: بوعشرين له معطيات سيكشف عنها بعد رفع السرية

كشف المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن مدير نشرة جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، له “معطيات ودلائل للدفاع عن نفسه وسيتم الكشف عنها عند رفع السرية عن التحقيق”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “محاكمة بوعشرين ستكون محاكمة القرن”، مشيرا إلى أن “معنوياته مرتفعة وملم بمختلف المعطيات وتفاصيل الملف الذ يتابع على أساسه”.

وكان المحامي محمد زيان، قد كشف في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” متفاجئ جدا من طبيعة التهم التي تم توجيهها إليه بعد اعتقاله يوم الجمعة الماضية بمقر جريدته في الدار البيضاء، مشيرا أن طريقة متابعة بوعشرين تشبه تماما طريقة متابعة الإسلامي طارق رمضان بفرنسا، غير أن ذلك يحدث بإخراج من “العالم الثالث”.

وأوضح زيان ضمن تصريحه للجريدة، مباشرة بعد زيارته لبُوعشرين داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن مدة زيارة دامت حوالي نصف ساعة، مشيرا أن بوعشرين عبر عن تفاجئه الشديد من التهم التي اعتقل على أساسبا، وأنه لازال لم يستوعب بعد ما يحدث، مضيفا أنه سيتم تقديمه غدا أمام قاضي التحقيق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وأبرز زيان أن انطباعه العام حول الملف، يتمثل في أن الفرقة الوطنية محكومة في هذا الموضوع، وأن جهات خارجية هي التي تجهز التهم والفرقة تقوم فقط بالتحقيق بشأنها، مشيرا أن ذلك يؤكد ما سبق أن صرح به لجريدة “العمق” في وقت سابق بأن الشرطة القضائية اعتقلت بوعشرين عشوائيا وأنها لا تزال تبحث عن التهمة المناسبة من أجل متابعته بسببها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحديث عن وجود فيديوهات وتسجيلات في قضية بوعشرين هو أمر فارغ، لأنه إن كان ذلك فإنه يعني فضيحة من العيار الثقيل في حق الدولة، مشددا على أنه لاشيء واضح لحدود الساعة في الملف، وأنه ينتظر انتهاء التحقيق الذي سيخضع له بوعشرين أمام قاضي التحقيق صباح الإثنين من أجل معرفة باقي تفاصيل الملف.

وأكد زيان أن التحقيق مع بوعشرين يتم في جو من الاحترام، وأن الشرطة القضائية تراعي الوضع الاعتباري والمكانة الاجتماعية لناشر يومية “أخبار اليوم” أثناء التحقيق معه، معتبرا أن الملف يُبرز السعي إلى حماية المفسدين عبر متابعة من يفضحونهم بتهم أخلاقية من أجل تشويه سمعتهم والتخلص منهم، مشددا على أن إخراج ملف بوعشرين يتم بشكل “متخلف”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *