الدكاترة الموظفون يوقفون العمل بالإدارات ليومين ويهددون بالتصعيد

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خوض إضراب وطني عام لمدة 48 ساعة، وذلك غدا الأربعاء وبعد غد الخميس بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، مرجعين السبب إلى “سوء الأوضاع التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وتجاهل الحكومة لهذه الأوضاع التي بات المغرب يعرف استثناء أمام المنتظم الدولي ويضعه أمام المساءلة الدولية”.

الناطق الرسمي للاتحاد العام لدكاترة المغرب، سعد عبد الغني، اعتبر أن الإضراب جاء “بعد سلسلة من المحطات النضالية السلمية والراقية، حيت تم تنفيذ مسيرات وطنية في كل شهر طيلة هذه السنة أيام الأحد، تفاديا لتعطيل الإدارات والمؤسسات العمومية، لكن لا تجاوب مع هذا الملف لحد الساعة، مما اضطر الاتحاد إلى التصعيد وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، وذلك لتنبيه الحكومة الاستعجالية هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن مطالب الاتحاد تتلخص بالأساس في رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه لحامليها من الموظفين داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، من خلال سن مراسيم قانونية تسمح لدكاترة بممارسة البحث العلمي والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا، مشددا على أن المحتجين مستمرون في نضالهم في حالة عدم تجاوب الحكومة مع الملف، بأشكال نضالية غير مسبوقة، وفق تعبيره.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في ظل “استمرار الأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وتجاهل الحكومة الحالية لمؤهلاتها العلمية والمعرفية، وتوالي إصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية”.

المحتجون دعوا حكومة العثماني إلى “التعجيل بالحل الشامل والمنصف لجميع الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط”، مشيرين إلى أن الإضراب يأتي بعد “نجاح المسيرات الوطنية التاريخية، والاعتصامات الإنذارية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في الأيام القليلة الماضية”، مطالبين الحكومة بضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي، عبر إحداث قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات.

كما دعا البلاغ إلى “إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه”، مستنكرين المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية بشأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، معتبرين إياها “تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وتبخيسا لشهادة الدكتوراه بوضع معايير مجحفة، وخرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز فيما يخص هيئة التدريس”.

واعتبر الاتحاد أن المناصب التحويلية للجامعات هو “تكريس لأزمة الدكاترة الموظفين، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، مع حرمان الدكاترة من التراخيص”، داعين إلى جميع الدكاترة، بمختلف الانتماءات الوزارية والمؤسسات العمومية والنقابية عبر التراب الوطني، إلى المشاركة في الإضراب الوطني.