مقاولات تشكي “قطر للهندسة” للقضاء بسبب عدم تسديدها لديونها

أوقفت شركة قطر للهندسة عمل بناء مسجد الكولف بجماعة أولاد وجيه بمدينة القنيطرة، كانت قد تكلفت ببنائه منذ أزيد من سنتين بناء على عقد أبرمته مع مجموعة الضحى، التي يديرها أنس الصفريوي، وبناء أيضا مقرٍ لمخفر الشرطة والمطافئ وآخر خاص بمقاطعة بنفس المدينة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن هذه الشركة، التي تتوفر على مقرين اجتماعيين الأول بمدينة الدار البيضاء والثاني بمدينة المحمدية، أوقفت البناء مباشرة بعدما تحصلت على الدفعة الأولى من مستحقاتها المالية، قبل أن تختفي عن الأنظار دون أن تسدد أجور 15 عاملا بناء، تصل قيمتها إلى أزيد من 600 ألف درهم، ودون أن تسدد كذلك ديون مموليها من أصحاب شركات أدوات ومواد البناء.

وقال مسير شركة الشيخ حسن للزليج البلدي، في شكاية، مسجلة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18 دجنبر 2017، إنه اتفق مع شركة قطر للهندسة يوم 15 يناير 2016، على تركيب الزليج البلدي بباحة المسجد في أجل أقصاه 45 يوما شريطة أن يتسلم العقد قبل البدء في الأشغال، إلا أن الشركة المذكورة وبعد بحث مضني عن ممثلها القانوني لم تسلمه العقد إلا في الشهر الموالي (فبراير).

وأضاف صاحب الشكاية، التي نتوفر على نسخة منها، إنه بعد الانتهاء من عمله (تركيب 90 متر مربع بالزليج البلدي بثمن قدره 650 درهم للمتر المربع) سلم شركة قطر للهندسة فاتورة تحتوي على 58500 درهم، إلا أن الممثل القانوني للشركة وعوض أن يسدد ما بذمته فضل الاختفاء والتواري عن الأنظار.

شكاية أخرى تقدمت بها هذه المرة مقاولة أولاد مراح للبناء عرضت فيها بأنها دائنة لشركة قطر للهندسة في شخص ممثلها القانوني بمبلغ 250.883.40 درهم ناتجة عن عملية التزفيت، ملتمسة من المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إعطاء الأمر بأداء هذا الدين في أقرب الآجال، وهو ما حدث يوم 22 شتنبر 2016، حيث أصدرت المحكمة نفسها الأمر رقم 2703، الذي يلزم الشركة القطرية بتسديد ما بذمتها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، إلا أن هذه الشركة استمرت في الاختفاء ولم يظهر لها أثر، الشيء الذي دفع هذه المرة المحكمة التجارية بالرباط وبناء على المادة عشرين من القانون 95-53 المحدث لمحاكم تجارية والمادة 452 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، إلى إصدار أمر بتاريخ 28 يونيو 2017، يقضي بإجراء حجز تحفظي على المنقولات المملوكة للمدعى عليها شركة قطر للهندسة، لضمان المبلغ المذكور أصل الدين والفوائد والمصاريف.

اختفاء هذه الشركة وتواريها عن الأنظار، جر عمال البناء والممولين على السواء إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح داخل الورش، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وتنبيه الرأي العام المحلي والوطني إلى خطورة هذا الفعل الذي تعرضوا له من طرف شركة يفترض فيها أن تحترم قانون الشغل والحقوق الكونية للإنسان المتعارف عليها دوليا.