الدكاترة المعطلون يتهمون الوزارة بـ”إعدامهم” ويهددون بالتصعيد (صور)

اتهمت المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، وزارة التربية الوطنية بـ”إعدامهم” بعد مرور 513 يوما من الاعتصام المفتوح أمام المقر المركزي لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية “تتحمل الدولة عواقبها وخطورتها”.

وقال عبد الحليم الباسط، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، إن الحكومة تتعامل مع مطالبهم بتجاهل وإقصاء، وهو ما يحرم الدولة نفسها من مؤهلات الأطر، حيث من المفروض أن يكون مكانهم الطبيعي هو الجامعة، حسب قوله.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” من مكان اعتصامهم أمام كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي بالرباط، أن المجموعة تضم ما يزيد عن 80 دكتورا ودكتورة، لا زالوا يناضلون منذ أكثر من 3 سنوات، بينما وصل الاعتصام المفتوح يومه الـ513، وهي سابقة في تاريخ الاحتجاج بالمغرب، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث أن الجزء الأول من الاعتصام كان أمام مقر الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، قبل أن ينتقلوا إلى مقر التعليم العالي بعد تشكيل حكومة العثماني، مردفا بالقول: “هذا هو مصير كل دكتور ليس له وساطة”.

وأرجع الباسط سبب استمرار الاعتصام طيلة هذه المدة، إلى سببين رئيسيين، الأول يتجلى في ما سماه “السياسة العرجاء للوزارة المعنية سابقا، والفساد المستشري داخل الجامعات والمرتبط بالقانون 001 بشكل عام”، بينما الثاني يتجسد في “الإجراءات اللامسؤولة والتخريبية والمجحفة في حق الدكاترة والتي تضرب إشعاع الجامعة المغربية”.

واعتبر أنه على رأس هذه الإجراءات “تخصيص مناصب للدكاترة الموظفين فقط، في إقصاء تام للدكاترة المعطلين، وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الولوج إلى المؤسسات العمومية حسب ما ينص عليه الدستور”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي وصفه بـ”توظيف الموظف وتعطيل المعطل”، لا يوجد في أي جولة من دول العالم إلا بالمغرب، لافتا إلى أن إجراء “العمل بالعقدة” مع الطلبة الباحثين له خطورة ونتائج سلبية، حيث أن العمل لـ15 ساعة أسبوعيا يتطلب إعدادا لساعات كل يوم، وذلك على حساب إعداد أطروحة الدكتوراه، الأمر الذي يتسبب في تفريغ الدكتوراه من قيمتها العلمية والرمزية”.

وتابع قوله: “سئمنا من الحوارات واللقاءات والوعود الكاذبة وسياسة الهروب إلى الأمام، هؤلاء أعدمونا، وإذا استمر الوضع المتأزم هكذا فسنمر إلى خطوات أخرى، وعلى المسؤولين تحمل عواقبها وخطورتها، لأننا لم نعد نملك ما نخسره، وسنضحي بالغالي والنفيس من أجل حقنا وكرامتنا”.