يتيم يكشف لأطر وزارته و”أنابيك” 10 ركائز لتنزيل مشاريع التشغيل والحماية الاجتماعية (صور)

أبرز وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، 10 ركائز تهدف إلى تحقيق الأهداف والمشاريع المهيكلة لقطاع التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية، مشددا على أن “الرأسمال البشري يُعد الفاعل الأساسي في هذا السياق، حيث يشكل الضامن الأساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر توظيف الكفاءات والانخراط كامل في تحقيق مشاريع القطاع، إن على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن وزارته حددت رؤية استراتيجية تتسجد في “مشروع مهني للباحثين عن شغل وعمل لائق لكل نشيط، أجير أو مستقل”.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال “اجتماع المسيرين” الذي نظمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمس الجمعة بمراكش، تحت شعار”نحو ثقافة تعاقدية للمزيد من النجاعة”، بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالنيابة، ومسيري الوكالة والوزارة والمدراء العامون للمؤسسات الاجتماعية، وذلك لمناقشة مشاريع الوزارة الجارية والمستقبلية، والتواصل بين أطر الوزراة مركزيا وجهويا.

وأوضح يتيم، أن الرهانات التي بات يفرضها تنزيل توجهات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية من جهة، والتوجه نحو تفعيل الجهوية الموسعة التي أقرها دستور 2011 من جهة أخرى، “لتلزمنا بالمضي في الاعتماد على مقاربة جهوية للبرمجة والتخطيط موازاة مع المقاربة الوطنية، هذه المقاربة تفرض على القطاع تمكين الفاعلين الجهويين والمركزيين من الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات القطاع”.

ولتأطير الأهداف والمشاريع المهيكلة للقطاع، يضيف الوزير، يجب العمل تحقيق الركائز العشر، انطلاقا من تقاسم التوجهات والرؤية الاستراتيجية بين كافة المسيرين والاطر، عبر انخراط الجميع والسعي الى إنجاح المشاريع الاستراتيجية للقطاع من قبيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبرنامج تعزيز وتطوير العمل اللائق والانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية الموسعة، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تحديث اشتغال المصالح والرفع من جودة الخدمات وجعل المرتفق في قلب الاهتمام.

ودعا إلى “ترشيد الرصيد الزمني للعمل وتوجيه المجهودات نحو الأعمال ذات القيمة المضافة، لإن ثروة القطاع الأولى تتجلى في مخزون الرأسمال البشري الذي تتوفر عليه والتي لمن شأنها أن ترفع التحديات التي يواجها قطاعنا، غير أن الضغط الكمي الذي يمارس عليها محيطنا لمن شأنه أن يحول دون تحقيق كامل الأهداف المرجوة، وحيث أنه لا سبيل للتخفيض من الضغط المفروض، فإننا نرى أنه يمكن للرقمنة والتوجه نحو التفويض والانفتاح على الكفاءات والخبرة الخارجية فيبعض الأنشطة أن يخفف من عبئ الضغط الممارس والسماح بالتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة وبالتالي تحسين من جودة خدمتنا”.

وشدد على ضرورة “تعزيز روح المسؤولية وانخراط كل المسيرين والأطر، لأن العمل على تقوية الإحساس بالانتماء يعتبر من الدعمات الاساسية في ميدان التدبير لما لذلك من انعكاس إيجابي على مستوى الإنجازات وتطوير ثقافة الفريق، وسننكب على تفعيل العمل وفق هذا المنظور ومباشرة ما يلزم فعله من أجل ذلك”، لافتا إلى أنه سبق وأن ذكر بأنه لا منفد من الاعتماد على مقاربة البرمجة والتخطيط في إطار التدبير المرتكز على النتائج، هذه المقاربة التي أصبحت واقع تفرضها الالتزامات القانونية على مقاربتنا التدبيرية لموارد الميزانية، فكما تعلمون فقد انخرطت الوزارة في المخطط الحكومي الرامي إلى عصرنة وترشيد الإنفاق العمومي، و تطبيق توجيهات القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي يلزم الإدارة بتحديد مجموعة من البرامج والمشاريع و الاعتماد على التدبير المرتكز على النتائج على كافة الأصعدة والمستويات.

واعتبر المتحدث أنه يجب تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات، مردفا بالقول “إنه لمن المسلمات في ميدان تدبير رأسمال البشري الاعتماد على التكوين كألية محورية لرقي بالقدرات والكفاءات، ففي محيط يتسم أساسا بالتغير المتسارع وجب التركيز على سبل المواكبة والتأقلم، ولبلوغ ذلك يستوجب العمل على منظومة متكاملة ومندمجة لتحديد حاجيات التكوين وفق مستوى تحقيق الأهداف، وكذا تدعيم مجهودات التأطير، واعتماد دلائل المهن والمناصب كألية كفيلة بتحقيق رؤيتنا للقطاع، كما سنعمل، في هذا الباب، على تطوير إمكانيات التكوين الداخلي من خلال دعم عمل قسم التكوين والتوجه لاعتماده كمركز المعلومات والتكوين عن بعد، و إدارة المعرفة”.

وتابع قوله: “يجب الرفع من المهنية وتوصيف المهام، حيث إن الرهان الأكبر يتجلى في الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري بالقطاع ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك غير أنه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجب الاعتماد على دلائل ومساطر واضحة وشفافة ووضع لوحات للقيادة كفيلة بإظهار مستوى الإنجازات لكل فرد بكل موضوعية وتجرد، ثم الإنصاف والاعتراف، حيث يتوجب على الإدارة في نفس السياق، السعي إلى مكافئة أحسن عناصرها والاعتراف لهم بما أسدوا لها من خدمات وربط التحفيزات بالأداء والتميز ويتأتى لها ذلك بالعمل على توحيد المعايير والتعريف بها، وستقوم الوزارة بما يجب فعله من أجل إشاعة ثقافة المردودية والجودة”.

وشدد يتيم على ضرورة تعزيز ما سماه روح الانتماء والعمل الجماعي، مخاطبا الأطر بالقول: “إنكم كمسيرون لمطالبون بتقديم الدعم الدائم والمتواصل للفريق لحل المشكلات التي قد تحول دون الوصول للأهداف المنشودة، وضمان مشاركة كل الافراد وأخذ اقتراحاتهم وتوصياتهم ووضعها بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار والتشجيع الدائم واليومي لأفراد الفريق وبسط كل السبل في سبيل تحقيق التوجهات”.

ومن أجل التحسين التدريجي لظروف العمل داخل المصالح، يقول الوزير، فـ”إن البيئة التي يعمل فيها الموظف تعتبر عامل هام للغاية، حيث تعتبر أيضا من العوامل التي تؤثر على الأداء، وستعمل الوزارة على خلق مناخا يتقاسم ويتشارك فيه أفرادها ليس فقط ساعات العمل وإنما فضاء يسمح بالرقي بأدائهم عامة، كما سنعمل عل توحيد العمل وفق ميثاق فضائي وبصري موحد بين كافة أجهزة الوزارة ومديريتها”.

وطالب بتعزيز التواصل الداخلي، حيث “أصبح علينا لزاما تطوير كل الإمكانيات التي تفظي إلى تكتيف التواصل عامة، وستقوم الوزارة باتخاذ كافة التدابير من أجل الرفع من العمل بالوسائط المتعددة وشبكات التواصل وضمان التبادل السلس والناجع للمعلومات والوسائط”، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الابداع، نظرا لأن “الثروة الحقيقية لوزرتنا تتجلى في رأسمالها البشري لذا وجب عليها القيام بكل ما يضمن تشجيع الموظفين على الإبداع، ولخلق بيئة عمل تحثهم على ذلك تتوجه الوزارة إلى تشجيع هذا الجانب من خلال سن كل الممارسات التي تضمن ذلك”.

من جهته، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالنيابة، نور الدين بنخليل، أن الالتقائية بين مختلف المتدخلين في القطاع من شأنه تحقيق النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالتشغيل، مشددا على ضرورة تملك هذه المشاريع من قبل المسؤولين مع ضرورة ترسيخ ثقافة التعاقد بين الوكالة والوزارة ومؤسسات الحماية الاجتماعية.

وبخصوص إدماج الشباب في سوق الشغل، أوضح بنخليل، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عملت السنة الفارطة على إدماج ما يقارب 192 ألف شاب وشابة في سوق الشغل ومواكبة إنشاء 1300 مقاولة صغيرة، مذكرا بأن الوكالة بصدد تنويع خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع بالوسطين الحضري والقروي وفئة المهاجرين والحاملين وغير الحاملين للشهادات، إضافة إلى قيامها بدورات تأطيرية مباشرة وعن بعد لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل وعصرنة قنوات التواصل بين الوكالة وهؤلاء الشباب.

أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، فأوضح من جانبه، أن الصندوق يعمل بكيفية تشاركية مع مختلف أجهزة الوكالة والوزارة الوصية من أجل تفعيل مختلف البرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص.

وأشار في هذا السياق، إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق بلغ إلى حدود الآن نسبة 84 في المائة، داعيا مفتشي وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى بذل المزيد من الجهود لتغطية جميع الأجراء ومحاربة التهرب الاجتماعي.

وخلال هذا الاجتماع قدم عرض “حول التوجهات والمشاريع الاستراتيجية في ميدان التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية في أفق 2021″، وعرض حول “المسلسل التعاقدي مع المديريات المركزية والجهوية.. المرجعية والأهداف”، فضلا عن عرض حول “عقود الأهداف لسنة 2018 للمديريات الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.