العلمي يستعين بلجنة وطنية لتحسين مناخ الأعمال والتجارة الخارجية

بعد سنوات من الحديث عن ضرورة تدليل الصعوبات المسطرية التي تعرقل التجارة الخارجية، صدر أخيرا مرسوم وقعه حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية، وتحسين مناخ الأعمال باختصاصات اقتراحية واسعة.

ويسند المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، رئاسة اللجنة إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه، بالإضافة إلى 31 ممثلا للوزارات والمقاولات العمومية وهيئات المهنيين، تنعقد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة على الأقل من كل سنة.

وحسب المصدر ذاته، تختص اللجنة في اقتراح خطط عمل تهدف إلى تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتسهيل المبادلات، وفقا لالتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة، لا سيما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة تتولى اقتراح كل إجراء يهدف إلى تبيسيط أو عقلنة أو ملاءمة المساطر أو الوثائق المتعلقة بالاستيراد أو بالتصدير، بما في ذلك الإجراءات الهادفة لرقمنتها.

وتختص اللجنة بدراسة وتقييم كل المساطر التي من شأنها الحد من الصادرات أو الواردات، وتقديم كل توصية لهذا الغرض.

كما تتولى اللجنة دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين بيئة التجارة الخارجية، لا سيما تقليص التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.

وأسند إلى اللجنة دراسة كل إجراء يهدف إلى تسهيل التدفقات اللوجستيكية عند الاستيراد أو التصدير، وبتنسيق إنجاز الدراسات التي تهدف إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالمبادلات التجارية.

يذكر أن المغرب أطلق في وقت سابق “الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، وذلك من أجل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة على مستوى الموانئ الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة البنيات التحتية المينائية.