سلطات تنغير ترفض تسلم ملف جمعية حقوقية رئيسها مهاجر مغربي

رفضت السلطات المحلية بقلعة امكونة، في شخص باشا المدينة تسلم ملف جمعية حقوقية، أسسها مهاجر مغربي مقيم بهولندا بقلعة امكونة، بإقليم تنغير، يوم 4 مارس الجاري، تحمل اسم “مرصد “نور5″ للإنصاف والعدل وحقوق الإنسان بقلعة امكونة، حيث بررت السلطات رفضها بأن رئيس الجمعية عضو بـ”جماعة محظورة”.

وقال يوسف ملوك، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، في شكاية موجهة إلى عامل إقليم تنغير، إن كل المحاولات لوضع الملف القانوني المتعلق بتأسيس المرصد المذكور، سواء بنفسه، أو بواسطة مفوض قضائي باءت بالفشل، محملا المسؤولية للسلطات المحلية في “هذا التماطل الذي لا يستند إلى أية أسس قانونية ولا مرجعية أخلاقية”.

وأضاف أن “المرجعية الأساسية للمرصد هو تحقيق مبادئ العدل والإنصاف وتحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين تماشيا مع الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المنتدى الدولي البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية والمنظم من طرف مجلس المستشارين على مدى يومي 19 و 20 فبراير 2018 والتي شدد من خلالها الملك على أن النموذج المرتقب يجب أن يُسهم في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وكما نص عليه كذلك دستور المملكة المغربية”.

وتابع ملوك في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن “هذا التماطل هو طعن مباشر في شخص جلالته نصره الله و استهانة بتوجيهاته المولوية الشريفة التي يجب على كل مسؤول تفعيل مضامينها و مقتضياتها البناءة وجوبا، ناهيك عما تحمله من مبادئ إنسانية و اجتماعية و اقتصادية نبيلة”.

ونفى يوسف ملوك، ما ادعته السلطات المحلية من كونه ينتمي إلى “جماعة محظورة” حيث أكد في الشكاية ذاتها، أن “ما يزعمه ممثل السلطة المحلية بقلعة امكونة والذي صرح به للعون القضائي ومفاده أنني منخرط بجماعة يعتبرها محظورة هو زعم باطل لا أساس له من الصحة ولا يستند في بنيويته إلى أي منطق يسانده العقل، بل هو ادعاء يفنده الواقع، و مما يلخص ذلك أنني لا انتسب إلى أية جماعة أو حزب أو توجه سياسي محظور أو غير محظور”.

وأضاف أن “ما ذهب إليه ممثل السلطة المحلية المذكور هو باطل أريد به حق لان قلعة امكونة تعتبر بؤرة فساد بامتياز بأدلة دامغة وموثوقة وكل المتورطين في هذا الفساد يسعون وسيسعون جاهدين بكل ما تتيحه آلياتهم المنظمة المفسدة لإيقاف وصد كل محاولة ترمي إلى تأسيس هيئة حقوقية هدفها تحقيق مبادئ العدل والإنصاف وحقوق الإنسان وكرامته، كما نصت عليه الرسالة المولوية الشريفة”.

وطالب المشتكي من السلطات المحلية بقلعة امكونة إثبات زعمها بأنه ينتمي إلى “جماعة محظورة”، مستنكرا ما أسماه “الشطط والتحريف والتجريد من الحقوق الوطنية بالتشهير والافتراء دون سند قانوني أو واقعي”.

وأكد أنه “لو كنت حقا أنتمي انتماءا عضويا لجماعة أو حزب محظور أو غير محظور كما يزعمه ممثل السلطة المحلية المذكور، لاستقلت منه حالا إذا كان ذلك سيحول دون تحقيق هذا العمل الذي هو أساس الأمن والأمان والذي لا مفر للمغرب منه إذا ما أراد السلام والاستقرار بعيدا عن سياسات الإقصاء والاستعباد والتهميش”.

وحمل رئيس المرصد الحقوقي، “ممثل السلطة المحلية بقلعة امكونة كل التبعات القانونية لمحاولته تجريدي من حقوقي الوطنية والدستورية والإنسانية والفكرية ولزعمه وقائع يعلم أنها غير صحيحة البتة وذلك خدمة للفساد والمفسدين بترك الساحة شاغرة أمامهم للنهب والسلب والاستبعاد تحت مظلة مصلحية معروفة ومقيتة”.

وهدد بأن “أي تماطل في تسلم ملف “مرصد نور5″ سيؤدي إلى فضح كل هذه الخروقات الخطيرة التي تمس بهيبة واستقرار الدولة على مستوى الأمن الاجتماعي و القومي عبر مجلس الجالية”.