أخبار الساعة، مجتمع

اعتداء جديد على أستاذ بفاس.. والمديرية تتوعد بالمتابعة القضائية

حلت لجنة من المديرية الاقليمية بفاس بثانوية النسيم الإعدادية، و ذلك بعد توصلها بخبر تعرض أستاذ يدرس مادة التربية البدنية لاعتداء شنيع من طرف أحد تلامذته.

و وفق البلاغ الصادر عن المديرية، فقد تم فتح تحقيق أولي حول ملابسات الحادث كما عبرت اللجنة بنيابة عن المدير الاقليمي عن رفضها و استنكارها للعنف بالوسط المدرسي.

و من المنتظر أن تقوم المديرية على متابعة الواقعة قضائيا وفقا للقانون الجاري به العمل، كما أشار البلاغ أنه قد تم اعتقال التلميذ المعتدي من طرف الشرطة القضائية.

وكانت نهاية السنة الفارطة قد شهدت عدة اعتداءات على أساتذة بمختلف المدن المغربية من بينها ورزازات والدار البيضاء والقنيطرة مما أثار موجة غضب كبيرة، وسط نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الذين أجمعوا على التنديد بهذه السلوكيات المشينة التي ليست من أخلاق المغاربة.

ودفع وزارة التعليم إلى تجديد تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، وأكدت على أن “السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.

كما أكدت الوزارة، في بلاغ صدر يوم 22 نونبر الماضي، حرصها على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، لافتة إلى أنها “أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة أصدرت “توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية”.

ودعت الوزارة إلى “تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها”، وفق البلاغ ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *