الكريني يدق ناقوس الخطر بخصوص واقع المرأة بالدول المغاربية

شدد رئيس منظمة العمل المغاربي إدريس الكريني على أن وقع المرأة المغاربية يشير إلى معطيات على قدر كبير من الخطورة، بالرغم من التنصيص القانوني على مبدأ المساواة وتمكين المرأة وعدم التمييز في بلدان المنطقة.

وأوضح الكريني في حديثه خلال الندوة المغاربية حول “المرأة والتنمية في البلدان المغاربية” التي تنظمها منظمة العمل المغاربي اليوم بمراكش، أن النساء يمثلن فقط 10,7 في المائة من البرلمانيين في الدول العربية خلال سنة 2011، إضافة إلى تسجيل ضعف كبير في الولوج إلى مراكز القرار السياسي في ارتباط ذلك بالمؤسسات التمثيلية والحكومية.

وأفاد الأستاذ بجامعة القاضي عياض ذاته، أن مجموعة من التقارير تشير إلى أن المرأة تلقى حجما خطيرا من العنف والمشكلات الاجتماعية في هذه الدول، إضافة إلى سيادة ثقافة تكرس النظرة الدونية للمرأة في عدد من المجتمعات العربية، وأن “هذا ما تعكسه مخرجات التعليم وبعض وسائل الإعلام التي تروج لصورة نمطية عن المرأة، مع وجود قصور كبير على مستوى الكشف عن معاناتها؛ علاوة على الاختلال الحاصل في أداء قنوات التنشئة الاجتماعية في هذا الصدد”، على حد تعبيره.

أما على المستوى الاقتصادي، يؤكد الكريني أن الكثير من التقارير تشير إلى اعتراء ولوج المرأة إلى سوق الشغل ضعفا كبيرا، وإلى تقاضي النساء أجورا تقل بشكل ملحوظ عن أجور الرجال بحوالي الثلث في الدول العربية.

وتابع “وتشير الإحصائيات إلى تزايد العنف المرتكب ضد النساء بشتى أصنافه، بل إن هناك الكثير من المجتمعات في المنطقة تطبّع مع هذا العنف تارة، أو تسكت عنه تارة أخرى، مما يعمّق الجرح أكثر”.

كما وقف الكريني في كلمته الافتتاحية للندوة المغاربية المذكورة، على تعرض النساء في عدد من الدول العربية إلى عقوبات أقسى من الرجل بصدد بعض جرائم بعينها، إضافة إلى وجود مظاهر التمييز في قانون الجنسية، وعدم وجود صرامة قانونية كافية على مستوى مواجهة العنف الذي يطالهن في بيت الزوجية، في ظل وجود قوانين تكرّس أزمة العنف المرتكب ضدّهن.

وأكد رئيس منظمة العمل المغاربي أن تمكين إن تمكين المرأة والاهتمام بشؤونها ومنحها المكانة اللائقة بها داخل المجتمع هو مؤشر على تقدّم الدول وتحضّرها، كما أن دعم حقوقها هو مقدمة للقضاء على العديد من الاختلالات والمشاكل المختلفة التي تعيشها المجتمعات.

كما شدد على أن تحقق التنمية والديمقراطية لا يمكن أن يتأتّى دون تمكين المرأة وضمان حقوقها، واعتبارها شريكا أساسيا ومحوريا في تطوير المجتمع؛ وهو ما تؤكده النظريات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وقال إن “دعم حقوق المرأة ليس منّا؛ بل هو حقّ مستمد من الدساتير ومختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرعية”.

بالمقابل، توقف الكريني على تحقيق المرأة المغاربية الكثير من المكتسبات وإن بشكل متباين من بلد إلى آخر، مبرزا أن مع ذلك مازلت تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات.

وأكد أن المرأة المغربية حققت مجموعة من المكتسبات في علاقتها بالتشريعات والمصادقة على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة أو على مستوى السياسات العمومية علاوة على تطوير حضورها داخل مراكز القرار الحكومي وداخل الجماعات المحلية ومجلس النواب.

كما اعتبر أن هذه المكتسبات مازلت غير كافية خاصة باستحضار معاناة الكثير من النساء في المدن والقرى من مشاكل الفقر والأمية والعنف.

أما في تونس، ذهب الكريني أنه بفضل الإرادة السياسية التي عبّر عنها الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة قبل عقود مضت، تم سنّ مجلة الأحوال الشخصية منذ سنة 1956، والتي منحت للمرأة مجموعة من الحقوق، بما أسهم في تحسين أحوالها وحضورها داخل المجتمع، على حد قوله.

وأبرز أن المنظومة القانونية لعبت دورا كبيرا في تعزيز حضور المرأة وتمكينها من الثقة في النفس وفي ترسيخ صورة إيجابية عنها داخل المجتمع، رغم الإشكالات التي ظلت تواجهها فيما يتعلق بولوج مراكز القرار.

وسجل المتحدث وجود مفارقتين بخصوص واقع المرأة الليبية في التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث سجلت المرأة الليبية من أكثر النساء تعلّما في المنطقة العربية، وأن أكثر من نصف خريجي الجامعات اللّيبية من النساء، غير أنه في المقابل لم تحظ باستراتيجية سياسية أو منظومة قانونية واضحتين أو مجتمع مدني فاعل يدعم حضورها، وهو ما جعل ولوج المرأة الليبية إلى مجال العمل في القطاعات العامة والخاصة محدودا.