مجتمع

تقنيو الصحة يشكون “التهميش” و”تجاهل” دورهم في المنظومة

تقنيو الصحة يشكون “التهميش” و”تجاهل” دورهم في المنظومة

طالبت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة بالاستجابة للملف المطلبي للتقنيين الذين لا يزالون يعانون التهميش والإقصاء الممنهجين وتجاهل دورهم المهم في المنظومة الصحية بالمغرب.

ويطالب تقنيو الصحة برزمة من المطالب، منها “تعديل النظام الأساسي للتقنيين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وإحداث درجة تقني خارج الإطار، وتقليص عدد السنوات الموجبة للترقية بالأقدمية والامتحان المهني وحذف الكوطا”.

كما يطالبون بحسب بلاغ للجنة الوطنية للتقنيين العاملن في قطاع الصحة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بـ”إلغاء الاختبارات الشفوية لما تشكله من تمييز غير مبرر لا يراعي خصوصية القطاع، وتسوية وضعية التقنيين غير المدمجين في السلالم الملائمة، وتمكين التقنيين من الولوج لمعاهد التكوين العليا، ومن وولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.

ودعا البلاغ ذاته، إلى “الترخيص للتقنيين في قطاع الصحة بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك، واحترام التخصصات وتمكين التقنيات والتقنيين من التكوين المستمر وتوسيع مجالاته وعقلنته ودمقرطته، وتمكين التقنيين من تحمل المسؤولية رسميا بالمصالح الإدارية والتقنية بالمؤسسات الصحية”.

ومن مطالب تقنيي الصحة أيضا “وضع حد للإقصاء من تحمل مسؤولية المصالح التقنية وإسناد بعضها لغير ذوي الخبرة والاختصاص، ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات وتدارك حيفه ورفع التمييز المزدوج الذي يطال المرأة التقنية، وصون مكتسب الحركة الانتقالية للتقنيات والتقنيين وتمتيع جميع التخصصات بهذا الحق”.

ويطالبون أيضا بـ”تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل في كافة المؤسسات الصحية وبالمراكز الإستشفائية الجامعية، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية (بزيادة مبلغ 1000 درهم أوليا) بما يتناسب مع حجم الأخطار، وتمكين جميع التقنيين المعنيين من التعويضات عن التنقل، والرفع من التعويض الهزيل عن المداومة”.

ودعا المصدر ذاته إلى “تمكين التقنيات والتقنيين من التعويض عن المهام والمسؤوليات التي يباشرونها فعليا، إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وتحديث أسطول النقل الصحي، وتمكين التقنيين من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، والرفع من التعويض عن التقنية، وتحسين ظروف عمل التقنيات والتقنيين بمختلف المصالح الإدارية والتقنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *