بعد استقالتها من رابط العلماء.. اللمرابط تحاضر بكبيبك

في أول خروج لها بعد مرور أسابيع من استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء، ألقت الكاتبة المغربية أسماء المرابط على هامش المعرض الدولي للكتاب بكبيك الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، محاضرة حول  أهمية البعد “التعددي العميق” للمغرب في تنوعه الهوياتي والجغرافي واللغوي وكذا تنوع نظامه الإيكولوجي ومطبخه وتقاليد الموسيقية والعرقية والصوفية والروحية.

وأكدت المرابط، خلال مائدة مستديرة، نظمت أمس الجمعة، أن التنوع الثقافي والتعددية اللغوية التي تمثل العلامة الفارقة المميزة للمملكة تشكل أسس هويتها المنفتحة والسخية بطبيعتها، مذكرة بأن المغرب لطالما كان ملتقى وبوتقة لانصهار الثقافات والحضارات.

وأشارت إلى أن المغرب شهد وجودا تاريخيا متعددا (فينيقي وروماني وبيزنطي وأمازيغي وعربي وأندلسي وإسلامي ويهودي، وكذا الوجود الاستعماري الفرنسي والإسباني)، وهو ما يفسر، برأيها تعدديته الثقافية واللغوية، وقدرته على استيعاب كل الحضارات التي مرت بها.

وأضافت أن هذا التنوع الثقافي واللغوي تكرس من خلال الدستور الجديد لسنة 2011 باعتباره انعكاسا لخصوصيات المجتمع المغربي وقيمه الحضارية والثقافية والتاريخية، مشيرة إلى أن المغرب متعدد بأمازيغيته ويهوديته وعروبته ولهجاته المتعددة ومرجعياته الدينية، كما ينص على ذلك الدستور، ومبرزة أن الإسلام المغربي وسطي وشعبي وصوفي.

واعتبرت الكاتبة المغربية أن هذه التعددية تزدهر وتتعزز في كنف مؤسسة إمارة المؤمنين، الضامنة للحرية الدينية ولتلاحم وانسجام التعددية الدينية للأمة، مشددة على الدور الحاسم لإمارة المؤمنين في محاربة الغلو والتطرف الديني في المغرب.

وشددت على أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في الحفاظ على جوهر هذه التعددية في مواجهة آثار تجانس هوية منغلقة تتهددها العديد من العوامل الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أنه في صلب النقاشات المجتمعية الكبرى التي تطرح مشكلة اليوم أمام نموذج تعددية المغرب، ثمة ثلاث إشكاليات: الفجوة اللغوية، وقضية حرية المعتقد، وازدواجية المرجعية: الكونية والدينية.

وفي معرض تطرقها لموضوع المساواة بين الجنسين، باعتبارها قضية محورية وأساسية في أي ديمقراطية، لا تزال اليوم أكثر من أي وقت مضى تثير انقسامات اجتماعية عميقة للغاية وتوترات تتفاقم عند كل النقاش، أوضحت السيدة المرابط أن هذه القضية تشهد، من دون شك، على ازدواجية المرجعية في المغرب. وهي ازدواجية تتجلى من خلال إصلاحات قانونية رائدة (مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور 2011)، لكنها ظلت، مع ذلك، للأسف غير مفعلة بالشكل الكافي، سواء على مستوى تغيير العقليات أو على أرض الواقع الاجتماعي.

وأكدت، في هذا الصدد، على ضرورة حماية نموذج المغرب التعددي والحديث والدفاع عنه، معتبرة أن التوفيق بين القيم الكونية ومرجعية دينية منفتحة وإصلاحية وإنسانية ليس تنازلا، بل أمرا بديهيا.