5 نقابات تعليمية بجهة بني ملال تطالب بسحب مشروع المتعاقدين

عبدالمالك أهلال – بني ملال

نظمت خمس نقابات تعليمية بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري للاكاديمية سالفة الذكر.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي شاركت فيها الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، للتنديد بما أسمته النقابات بالتعاطي غير المسبوق مع موضوع الإطار القانوني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومحاولة تهريب النقاش في شأنه بعيدا عن النقابات التعليمية والشغيلة، بغية فرض سياسة الأمر الواقع، على حد تعبير مشاركين في الوقفة.

وفي السياق ذاته، قال محمد بركات، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “العمق” إن الوقفة التي دعا إليها التنسيق النقابي ببني ملال خنيفرة تأتي للمطالبة بضرورة فتح حوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات.

وأضاف المتحدث أن الوقفة تأتي بعد مراسلات قامت بها مكاتب نقابية على المستوى الوطني للوزارة الوصية تطالبها بسحب الوثيقة الأولى التي كانت تضم الأساتذة الرسميين الى جانب المتعاقدين، والتي لم يتم إشراك النقابات في صياغتها، كما هو الشأن للصيغة الثانية للوثيقة التي تنص فقط على الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن النقابات الممثلة للشغيلة التعليمية لن تسمح بتمرير أيا من هاتين الوثيقتين.

وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن التنسيق النقابي الخماسي ببني ملال خنيفرة عازم على التصدي لهذا المشروع الذي يستهدف استقرار الأستاذات والأساتذة المتعاقدين بكل الوسائل الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية.

من جهته عبر المحجوب بوسيف الكاتب الجهوي بالنيابة للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه وأسفه الشديدين للطريقة التي تحاول الوزارة من خلال أكاديميتها تمرير مشروع النظام الأساسي الذين فرض عليهم التعاقد، واعتبر المتحدث في تصريح خص به “العمق”، هذه الطريقة تجاوزا لكل مقومات الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية في نقاش القضايا التي تهم قطاع التربية والتكوين، مطالبا بالسحب الفوري لهذه الوثيقة وادماج المعنيين بها في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقال النقابي “بوسيف” إن تعامل الوزارة الوصية مع المنظمات النقابية في هذا الملف وغيرها من الملفات يضرب في الجوهر مفهوم الشركاء الاجتماعيين والمذكرة 103/17 المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا، ويستهدف المس بحقوق الشغيلة، ويعمق الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية في أفق الإجهاز على المدرسة العمومية، على حد تعبيره.