دور المرأة القروية (الأمازيغية) في التنمية المحلية

– المرأة القروية لعبت دورا بارزا داخل مجتمعها وساهمت في تنميته، رغم العراقيل التي صادفتها ووضعية التهميش التي عانت منها واستطاعت تحطيم قيود العادات والتقاليد التي حدت حريتها ففرضت بدلك ذاتها علي مجموعة من الميادين وبرهنت علي كفاءتها ولمعرفة تاريخ المرأة الامازيغية لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلي عدة كتابات تاريخية أرخت لها، التي احتفظت لنا بأسماء نساء كان لها حضور في عدة مجالات.

ومن خلال هذه المداخلة سنركز علي دور المرأة القروية (الامازيغية )داخل مجتمعها الذي احتلت فيه ومازالت تحتل مكانة بارزة في جميع الميادين، الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية

– المرأة الامازيغية:

شهدت جميع الحضارات التي عرفت ازدهارا اجتماعيا وثقافيا ’حضور المرأة الوازن داخل الأسرة، والقبيلة والمجتمع ومن بينها الحضارة الامازيغية، حيت مند الأزل والمرأة الامازيغية تحاول إثبات ذاتها في مختلف الميادين، فقد احتلت مكانة في مجتمعها عبر العصور التاريخية في مراكز السلطة والقرار حيت عرفت المرأة الامازيغية عبر تاريخ شمال أفريقيا شموخا يليق بمكانتها وسجلت اسمها في سجل التاريخ وتركت بصماتها فيه.

– كلمة تمغارت:

– تعني الزعيمة ومذكرها (أمغار)الذي يعني الزعيم والي المرأة ينتسب الأبناء

– فكلمة (كما)تعني الأخ بعني ينتسب إلي أمي ونفس الشيء بالنسبة لكلمة (أولت ما)ايت ما)

والملاحظ أن المجتمع الوحيد الذي يحمل أبناؤه أسماء أمهاتهم هو المجتمع الامازيغي، وقد كانت المرأة الامازيغية ملكة وكانت فاعلة سياسية بل شغلت منصب القائد(تكليت)

عسكرية وألحقت هزائم بأعداء البلاد ولنا في التاريخ الامازيغي نماذج عديدة

– مفهوم التنمية المحلية

– هي القيام بمجموعة من العمليات، والنشاطات الوظيفية والتي تهدف إلي النهوض في كافة المجالات المكونة للمجتمع المحلي

– وتعرف أيضا بأنها دعم سلوك الأفراد وصقل مهاراتهم حتى يتمكنوا من تطوير أنفسهم، مما ينعكس ايجابيا علي مجتمعهم ويؤدي إلي نموه في العديد من القطاعات المحلية وغيرها إن الاهتمام بالتنمية المحلية بعد من الأمور الاجتماعية القديمة،والتي حرصت أغلب الدول العالم علي متابعتها والتأكيد من تطبيقها بشكل صحيح، وتهتم التنمية المحلية بمتابعة طبيعة حياة الأفراد المواطنين والمواطنات في رقعة جغرافية، والوقوف عند السلبيات أو المشكلات المجتمعية والعمل علي اقتراح حلول لها.

– واقع المرأة القروية بالمغرب وسؤال التنمية

– لقد عانت المرأة القروية في المغرب ومازالت تعاني الكثير من التهميش والإقصاء من مخططات التنمية رغم كونها تشكل أكتر من نصف المجتمع مما يجعل من تحليل وضعيتها بالمغرب يمثل ضرورة في وقت يتنامي فيه الحديث عن تحسين وضعية النساء في مختلف المنابر والمؤتمرات الدولية، مع ضرورة تحقيق الإدماج لها في الصيرورة التنموية وتحقيق تكافؤ الفرص في شتي المجالات اعترافا بالأدوار والخدمات التي تقدمها للمجتمع في ميادين عدة

– وتمثل المرأة القروية بالمغرب أكثر من نصف مجموع الساكنة’ إذ تفوق فئة النساء القرويات النساء الحضريات فمند سنة 1991أصبحت الساكنة النسوية تمثل 51,8بالمئة وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد أحصت سنة 2011حوالي 16,4بالمئة يقطن بالوسط القروي، والساكنة النسوية القروية أكترها شبابا من الساكنة الحضرية ’26بالمئة يمثلن فئة أقل من 15سنة مقابل 24 بالمئة للوسط الحضري حيت تضافرت عدة عوامل مجتمعة أدت إلي ارتفاع عدد النساء القرويات علي حساب الرجال أهمها

– الهجرة القروية:التي تمس صفوف الرجال أكتر من النساء

– ارتفاع سن مدي الحياة عند المرأة القروية :إذ يصل إلي 63سنة ’مقابل 61سنة للرجل القروي

لكن مقابل هذا العدد المهم من الساكنة القروية من النساء، فنجد أن هذه الأخيرة تواجه عدة اكراهات وصعوبات تحول دون انخراطها في مسلسل التنمية كما أن وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرف تدهورا ومشاكل وعوائق هيكلية وبنيوية عديدة

– وضعية المرأة القروية

– انتشار الفقر والهشاشة الاجتماعية بالقرى بشكل لافت للأنظار

– ضعف الاستفادة من التكوين والإرشاد بالقرى مقارنة بالمدن

– صعوبة التنقل وقلة التجربة في التعامل مع الجهات الرسمية

– تعاظم ظاهرة الأمية بالقرية،

– إنجاب الأطفال بشكل تغيب فيه أدنى شروط السلامة الصحية نظرا إلى النقص الحاد في البنى التحتية؛

– القيام بالأعمال الخارجية والمنزلية… إلخ

سياسة محلية ضعيفة، لطالما كرست إقصاء المرأة من المساهمة في تفعيل مسلسل التنمية القروية
الأدوار المسندة للمرأة القروية

– جمع المياه واستخدامها وإدارتها لتلبية احتياجات الأسرة؛

– جلب حطب الوقود، وهو يعد من المهام الشاقة المكلفة من ناحية الوقت والجهد، وخاصة في المناطق الوعرة

– جمع العلف ورعي الماشية

– جني، نقل، تخزين، تجهيز وتحويل الثمار إلى مواد صالحة للتسويق و الاستهلاك؛

– التربية والأشغال المنزلية…

التدبير الاستراتيجي ألتشاركي والتضامني من اجل النهوض بالمرأة القروية

– التشخيص القبلي المصاحب والبعدي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية;

– إعداد تصور أو مخطط استراتيجي من أجلب التغلب على مختلف المظاهر التي لازالت تحد من الرقي بوضعية المرأة القروية لضمان مساهمتها بشكل سليم ومتوازن في صنع الخريطة التنموية للدولة

– الوقوف على حسن تنفيذ المخطط الاستراتيجي بهدف ضمان تحقق نتائجه في المستقبل

– اعتماد مسطرة التقييم القريب المتوسط والطويل الأمد بهدف التأكد من السير العادي والسليم لمختلف مضامين المخطط الاستراتيجي ;

– اعتماد آلية التقويم المعتمد على نتائج التقييم

ومن هذا المنطلق، يتبين لنا أن المرأة القروية تشكل أداة فاعلة في تحقيق مسلسل التنمية الاقتصادية بشقيها الوطني والمحلي، إلا أن وضعيتها لا زالت تتميز بمجموعة من النقائص، الأمر الذي يجعلها لا تستجيب لأدنى معايير الاعتراف لها بما تقوم به من مهام تنموية، مما تمخض عنه التفكير بمجموعة من الدول، وخاصة النامية كالمغرب، في استحداث مجموعة من السياسات الكفيلة بإعادة الاعتبار إلى المرأة القروية واعتبارها حلقة أساسية من حلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا أدل على ذلك مما جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مشاريع تنموية، بحيث أكد المشروع على ضمان تمثيليتها على جميع المستويات.

ركزت على دعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق المرأة والطفل في جميع الميادين الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، من خلال مبادئ الحكامة الجيدة ونهج مقاربة تشاركيه بين المستفيدين والفاعلين في التنمية المحلية.

مما يعني، بأن هذه المبادرة تتمحور حول تحقيق مجموعة من الأهداف والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

– محاربة الفقر

– التخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية

– القضاء على الإقصاء والتهميش الخ.

وبالرغم من الأدوار التي قامت بها الدولة في مجالات النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية هذه الأخيرة لا زالت تعاني من ويلات الفقر والهشاشة الاجتماعية الأمر الذي لا يمكن التغلب عليه بدون ضمان إشراك حقيقي لمختلف فعاليات المجتمع المغربي، والمتمثلة أساسا في كل من :

– الحكومة “أغلبية ومعارضة”;

– المجتمع المدني الخ…

– المجالس المنتخبة المحلية.