في عز “حملة المقاطعة”.. شركة ترفع ثمن زيت المائدة بدرهمين

في خطوة مثيرة تزامنت مع حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بسبب غلاء أسعارها، أقدمت شركة لإنتاج وبيع زيت المائدة، على رفع ثمن قنينة لتر من الزيت بدرهمين، لينتقل الثمن من 14 درهما إلى 16 درهما.

وكشف أحد أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، أن الشركة طلبت من أصحاب “البقالة” وضع ملصقات تتضمن الثمن الجديد على واجهات القنينات، مستنكرا بشدة إقدام الشركة على هذه الخطوة.

وأوضح المتحدث في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مسؤولي الشركة المغربية قابلوا اعتراض أصحاب المحال التجارية بالقول: “ما سوقكومش، بيعوه بهاذ الثمن”، مظهرا نموذجا للملصقات التي تتضمن ثمن “16 درهما” على واجهات القنينات.

مصدر مطلع كشف لجريدة “العمق”، أن الشركة المعنية تبيع منتوجاتها من الزيت بـ216 درهما للعلبة التي تضم 15 قنينة لتر، أي 14.5 درهم للقنينة الواحدة، وذلك عبر شاحنات التوزيع التابعة لها، في حين يبلغ ثمن نفس المنتوج في محلات “بيع الجملة” بـ212 درهما لعلبة “15 قنينة”، بفارق 4 دراهم، وهو ما يجعل سعر القنينة الواحدة لدى البقال يصل إلى 14 درهما.

وقد حاولت جريدة “العمق” التواصل مع إدارة شركة الزيت المعنية للتأكد من الموضوع وتوضيح أسبابه، إلا أن هاتف الإدارة ظل يرن دون جواب.

اقرأ أيضا: دعوات مقاطعة المنتوجات.. حرب سياسية بالوكالة أم صرخة ضد الغلاء؟

وفي هذا السياق، أوضح الطيب آيت أباه، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن ما ظهر في شريط الفيديو المتداول، هو “ثمن بيع مقترح عند البقال”، وهي صيغة تضعها الشركات بالمغرب على بعض منتوجاتها.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن قانون المنافسة وتحرير الأسعار يلزم التجار والشركات بوضع الأسعار على منتوجاتهم بشرط اقتراح السعر لدى البقال وليس فرضه على المستهلك، لكن القانون لا يحدد ثمنا بعينه، وهو ما يجعل السعر خاضعا لمنطق المنافسة بين التجار والشركات.

وتابع قوله: “منطق المنافسة يفرض تخفيض الأسعار في عملية التفاوض بين الشركات والتجار، خاصة وأن الشركات تستعمل قانون المنافسة كثغرة لرفع أسعار منتوجاتها ضمن الأثمنة المقترحة لدى البقال، لكن رفع الثمن قد ينعكس سلبيا على الشركات في ظل المنافسة الشرشة في الأسعار”.

واعتبر المتحدث أن أسعار زيوت المائدة في المغرب تبقى كلها مرتفعة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة، داعيا الشركات المعنية إلى مراعاة هذا المعطى وتخفيض الثمن ليتناسب مع الوضعية الاجتماعية والمادية للمواطنين.

يأتي ذلك في عز حملات واسعة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ نهاية الأسبوع الماضي، لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من طرف النشطاء.

وتناقلت العشرات من الصفحات صورا للمنتوجات موضوع الحملة، مرفوقة بهاشتاغ ” خليه يريب، مازوطكوم حرقوه، ما توعتش ليا جيبي”، كما أرفقت بعض الصور الداعية للمقاطعة، بعبارات من قبيل، “المقاطعة ثقافة الشعب وأسلوب حضاري وليس تخلف كما يظنه البعض”، و”للتذكير يمكننا الاستغناء عن بعض المنتوجات لفترة حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تنقص أسعارها أقل ما كانت عليه في السابق لردع بعض الشركات الجشعة”.

الحملة اعتبرها البعض مبادرة حميدة ويجب مساندتها من أجل “وقف جشع أصحاب المال”، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا ينبغي الحديث عنها لكون الجهة التي دعت إليها غير معروفة.