بعد انقلاب قطار .. نقابة البام تطالب بتحقيق شامل في مكتب لخليع

شدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على “ضرورة القيام بتحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف مجالات التدبير والتسيير المالي وصفقات الاستثمار والصيانة ومختلف المؤسسات التابعة للمكتب”.

مطالب النقابة المذكورة، والتي ضمنتها في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، جاء على خلفية وقوع حادثة سككية، أمس بالدار البيضاء، “كادت أن تؤدي بحياة أبرياء جدد، رغم كون القطار حامل لمادة الفوسفات، على غرار تلك التي أودت بحياة 6 مواطنين و43 عشرة مصاب توفي أحدهم، في حادثة طنجة في فبراير 2018”.

توقيف “الفساد الإداري”
النقابة ذاته، طالبت بتوقيف ما أسمته بـ”الفساد الإداري بمديرية الموارد البشرية التي أضحت تعتبر مزرعة خاصة للمسؤول عنها، وذلك من أجل تحسين ظروف العمل للمستخدمين والأطر مهندسين وتقنيين وإداريين … والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة، رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل والأخطار المهنية”.

كما دعت، في البلاغ ذاته إلى “ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين والمتقاعدات السككيين وحماية المستخدمين ضد التعسفات الإدارية واحترام حرية العمل النقابي”.

بنيات تحتية مهترئة
وقال نقابة البام، إنه “في انتظار نتائج التحقيق الأمني الذي أمر به جلالة الملك، حول الحادثة القاتلة، التي أودت بحياة 7 مواطنين يوم السبت 17 فبراير 2018، في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع يربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي وسيارة لنقل المستخدمين، وذلك على مستوى ممر محروس. تستمر الحوادث بسبب البنية التحتية المتهرئة وضعف خدمات الصيانة”.

وعزا المصدر ذاته، استمرار مثل هذه الحوادث إلى “تقادم التجهيزات والمعدات، رغم الصفقات والاستثمارات التي كلفت خزينة الدولية الملايير دون أن ينتج عنها تحسين جودة الخدمات السككية وأصبحت محط احتجاجات يومية للمواطنين وسخطهم ويتم التعامل معهم باستخفاف كبير واتهامات غير مسؤولة من طرف مسؤولي المكتب الوطني وصاحبة التواصل به في غياب إصلاحات حقيقية، كما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات. وجب الوقوف عليها مجدد ا وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انطلاقة (القطار الفائق السرعة)”.

معاناة في صمت
أما على صعيد تدبير الموارد البشرية، فقد أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الشغيلة السككية المغربية تعاني صمت وفي ظروف صعبة وشاقة جدا ومحفوفة بكل المخاطر وساعات عمل طويلة، دون تعويضات تتماشى وحجم العمل وأجور هزيلة ومتدنية جدا، لم تفرح بزيادات منذ فترة طويلة، في الوقت الذي يتم فيه الإغداق على بعض المحظوظين بتعويضات سخية لإسكات أصواتهم آو لجعلهم أبواق للإدارة لا يظهر لهم أثر إلا بعد الإشارة لحمايتها، بدل الدفاع عن حقوق العاملين”.

وفي السياق ذاته، سجلت ما وصفته بـ”الجريمة التي ارتكبها مدير الموارد البشرية في حق المتقاعدين السككيين وفي حق مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل في تنقيلهم التعسفي إلى أماكن نائية بعيدة عن بنائهم وأسرهم وطرد الكاتب العام لمدة سنتين وبعد إرجاعه تم إرغامه على الاشتغال بشركة تابعة للمكتب دون معالجة وضعيته الإدارية والمالية الناتجة عن الطرد التعسفي رغم حكم قضائي لفائدته أما باقي أعضاء المكتب الوطني فلازالوا يوجدون في وضعية التنقيل التعسفي والحرمان من حقوق ومكتسبات بعضهم احيل على التقاعد في وضعية مأساوية”.

تحقيق شامل
وقالت النقابة ذاتها، إنه “تحقيقا لهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم، ومعاناة الزبائن الدائمة من تأخر القطارات واكتظاظها، وتحقيقا للمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر العاملين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، فالمنظمة الديمقراطية للشغل تجدد مطالبتها بضرورة القيام بتحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف مجالات التدبير والتسيير الإداري والبشري والمالي، وتوقيف الفساد الإداري والمالي خاصة بمديرية الموارد البشرية”.

وكشفت أن مطالبها تأتي “من أجل تحسين ظروف العمل للمستخدمين والأطر: مهندسين وتقنيين وإداريين بمختلف أصنافهم المهنية، والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة، رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل الطويلة والأخطار المهنية”.

“هذا فضلا عن ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين والمتقاعدات السككيين بمواجهة النظام الحالي المجحف في حقهم وضحية إصلاح كانت له أثار جد سلبية على معاشاتهم علاوة على حماية المستخدمين والأطر والكفاءات ضد التعسفات الإدارية واحترام حرية العمل النقابي”، يضيف بلاغ نقابة البام.