بسبب المقاطعة.. أسواق ممتازة ومحلات البقالة “تتكدس” بالمنتجات المعنية

بدأت حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، ترخي بظلالها على معاملات البيع بالأسواق الممتازة بعدة مدن، حيث تراجع الطلب بشكل كبير على منتوجين استهلاكيين من الحليب والماء المعدني بهذه الأسواق، فيما كشف أصحاب بعض “البقالة” أن عددا كبيرا من الزبناء يتحاشون شراء المُنتجات المقاطَعة.

وأوضح مصدر مسؤول بأحد الأسواق الممتازة بمدينة الدار البيضاء، أن مخازن مختلف فروع هذه الأسواق بالعاصمة الاقتصادية، بدأت تتكدس بالمنتوجات التي تتم مقاطعتها، بسبب الإقبال الضعيف جدا عليها، مشيرا إلى أن أحد المنتوجين المعنيين أصبح لا يُباع إلا بأعداد قليلة جدا في اليوم.

المصدر الذي رفض ذكر اسمه، كشف لجريدة “العمق” أن فروع هذه الأسواق الممتازة المعروفة بالمغرب، لم تعد تطلب المنتوجات المعنية بالمقاطعة نظرا لتكدس المتوفرة منها في المخازن دون أن تباع تقريبا، لافتا إلى أن الذين يشترون المنتوجات المقاطَعة “يبررون ذلك بضرورة استعمالها بسبب مرض أو استعمال دواء يتماشى مع تلك المنتوجات”.

إلى ذلك، عاينت جريدة “العمق” تراجعا ملحوظا في شراء المنتوجات المعنية لدى مجموعة من محلات البقالة بالأحياء الشعبية بمدينة تطوان، حيث أوضح صاحب محل تجاري لجريدة “العمق”، أن ثلاجات المحل تظل مملوءة بالمنتوجين المقاطَعين طيلة اليوم، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يشترون هذه المنتوجات لاضطرارهم إليها بسبب وضعهم الصحي، ورغم ذلك يتحاشون إظهارها أمام الناس في الشارع، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث، أن مستوى المقاطعة لدى بعض زبنائه تعدى المنتوجات المذكورة، إلى منتوجات أخرى لها علاقة بالشركات المقاطَعة، موضحا أن هذه المقاطعة لا تؤثر على دخله اليومي في ظل وجود منتوجات منافسة تلقى رواجا لدى المستهلكين، على حد قوله.

قرأ أيضا: دعوات مقاطعة المنتوجات.. حرب سياسية بالوكالة أم صرخة ضد الغلاء؟

يُشار إلى أن حملة المقاطعة استأثرت باهتمام كبار المسؤولين بالمملكة، حيث خرج وزير الفلاحة عزيز أخنوش المعني الأول بتلك الحملة عن صمته، وفضل الرد بطريقته الخاصة، حيث قال في كلمة له أثناء ندوة صحفية عقدتها مجموعة “سنطرال” لإنتاج الحليب ومشتقاته على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أول أمس الأربعاء، إن قطاع الحليب يُشغل أزيد من 447 ألف عامل، وهؤلاء لن توقفهم عن عملهم لا أنترنت ولا أي شيء آخر.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الواقع هو أن المغاربة يريدون أن يجدوا الحليب عندما يستيقظون صباحا، وهذا ما يتم العمل على توفيره، “وحنا خصنا نتعلمو نحمدو الله على هاد النعمة”، يقول وزير الفلاحة، مشددا على أنه وزارته ستدعم مجال انتاج الحليب وستدعم المشروع الجديد الذي أطلقه شركة سنطرال في هذا المجال.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد قال في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، إن الشركات التي يطالب بعض “المداويخ” بمقاطعتها مهيكلة وتشغل عدد من المواطنين، وتدفع الضرائب، داعيا إلى ضرورة تشجيع المنتوجات والمقاولات الوطنية، حسب قوله.

وأثار وصف “المداويخ” الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بسبب غلاء أسعارها، غضبا واستياءً عارمين من طرف نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر وسم “كلنا مداويخ” بشكل لافت على موقع فيسبوك، ضمن منشورات تضمنت صورا وتعليقات تهاجم الوزير بوسعيد وتصفه بأنه يعاكس هموم المواطنين مع غلاء الأسعار ويساند “جشع” الشركات الكبرى، فيما أكد النشطاء استمرارهم في حملة المقاطعة بشكل أقوى خلال الأيام المقبلة.

بالموازاة مع ذلك، أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع “أفاز” العالمي، لمطالبة الوزير التجمعي بالاعتذار للشعب المغربي، بعد أن وصف المشاركين في حملة المقاطعة بـ”المداويخ”، وبعد أن أشاد بالشركات المعنية ودعا إلى تشجيعها.

كما أطلقت كل من وزارتي الفلاحة والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أمس الخميس بمكناس، حملة وطنية في 23 مدينة للتحسيس بأهمية استهلاك منتجات الحليب، وذلك في عز حملات المقاطعة التي انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتناقلت العشرات من الصفحات صورا للمنتوجات موضوع الحملة، مرفوقة بهاشتاغ ” خليه يريب، مازوطكوم حرقوه، ما توعتش ليا جيبي”، كما أرفقت بعض الصور الداعية للمقاطعة، بعبارات من قبيل، “المقاطعة ثقافة الشعب وأسلوب حضاري وليس تخلف كما يظنه البعض”، و”للتذكير يمكننا الاستغناء عن بعض المنتوجات لفترة حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تنقص أسعارها أقل ما كانت عليه في السابق لردع بعض الشركات الجشعة”.

الحملة اعتبرها البعض مبادرة حميدة ويجب مساندتها من أجل “وقف جشع أصحاب المال”، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا ينبغي الحديث عنها لكون الجهة التي دعت إليها غير معروفة.