انقطاع الكهرباء كاد يقتل طفلا بورزازات .. وأطباء يوقفون العمليات الجراحية

كاد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أن يفقد حياته، أول أمس الأربعاء، على إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى التخصصات بوكافر بمدينة ورزازات، الذي كان يجري فيه الطفل “ز، ن” عملية جراحية لإزالة اللوزتين.

وفي هذا السياق، كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن “مستشفى بوكافر عرف يوم الأربعاء الماضي، انقطاعا للتيار الكهربائي ولم يتم تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي كما هو معمول به في جميع المؤسسات الحساسة كالمستشفيات”.

وأضافت النقابة في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “في نفس الوقت كان الطفل “ز، ن” فوق طاولة الجراحة تحت تأثير أدوية التخدير، مرتبطا بآلة الإنعاش للتنفس الاصطناعي، وأسلاك مراقبة المؤشرات الحيوية لإجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين، فإذا بانقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى توقف آلة التنفس الاصطناعي، وانطفاء شاشة المعلمات الحيوية، وتعريض الطفل ذو الأربع سنوات إلى موت محقق”.

وتابع البمصدر ذاته، أنه “لولا الألطاف الربانية، وكفاءة الطبيب الجراح وحنكة فريقه التمريضي وتظافر الجهود لما تمكن المريض من استرجاع أنفاسه وإعادة ضخ دمائه من جديد حيث استعاد الطفل وعيه”، واصفا الأمر بـ”الكارثة الخطيرة التي تنم على لا مبالاة المسؤولين”.

وندد المكتب النقابي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بما أسماه “لامبالاة مدير المستشفى بالأوضاع المزرية والاختلالات المزمنة التي يعرفها الوضع الصحي بالمستشفى”، شاجبا “التصرفات اللامسؤولة لمدير المستشفى وفضح ضعفه في التسيير والتدبير خصوصا في حالة متأزمة أسوة بهذه”.

وحذر من “انزلاق الأمور والمساس بالاستقرار والأمن الصحي بالإقليم جراء فشله الذريع في تحمل المسؤولية”، معلنا أنه قرر “توقيف جميع العمليات الجراحية لجراحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى بوكافر، وتوجيه والقيام بجميع العمليات المستعجلة بمستشفى سيدي احساين بناصر”.

وناشد النقابة المذكورة “السلطة والمنتخبين إقليميا وجهويا للتدخل لحماية أرواح ساكنة ورزازات والنواحي ولا يخفى على أحد أننا أصبحنا على مشارف كارثة إنسانية صحية بكل المقاييس”.

وللرد على الاتهامات التي ساقتها النقابة المذكورة في بلاغها، ربطت جريدة “العمق” الاتصال بمدير المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بورزازات والذي يدير أيضا مستشفى بوكافر للتخصصات، والذي اعتذر عن التعليق على الموضوع، مؤكدا أنه جاء ليحارب الفساد ولا يمكنه أن يدع مواطني هذا الإقليم أن يلجأوا إلى القطاع الخاص.

كما حاولت الجريدة الاتصال بالدكتور خالد السالمي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والذي تعذر عليه هو الأخر الإدلاء بأي تصريح في الموضوع لكون يتواجد في مهمة خارج الإقليم، طالبا منا الاتصال بالمندوب بالنيابة من أجل أخذ توضيحات في الموضوع، غير أن المسؤول الأخير اعتر عن التعليق أيضا عن الموضوع.