“مسار الثقة” في ميزان المقاطعة

تقول القاعدة العسكرية “خطأ الَّلغَّام الأول هو خطأه الأخير”. فالَّلغَّام، أي الشخص الذي يزيل الألغام، غير مسموح له بالخطأ، لأن الثمن سيكون حينئذ مكلفا. استحضر هذه القاعدة اليوم وأنا أتابع تطورات الأحداث ببلادنا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز التعبير عن المواقف السياسية الأدوات والوسائط التقليدية إلى مستوى آخر أكثر إيلاما، تجلى في مقاطعة بعض العلامات التجارية المعروفة والمهيمنة وتكبيدها خسائر مالية مهمة بهدف إجبار بعض الفاعلين، السياسيين والاقتصاديين، للإنصات إلى نبض الشارع.

الأكثر تضررا من حملة “خليه إريب” ليس في الواقع شركة “سنطرال دانون”، حتى وإن كانت خسائرها أسرع وأكبر بسبب طبيعة منتوجها، بل إن المتضرر الأول هو السيد عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يفكر في السياسة بمنطق صاحب الرأسمال، وأيضا الجهات التي دفعته لحمل قميص إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لطي تجربة الإسلاميين في الحكم.

أولى حسنات المقاطعة، التي أنجحتها تعليقات غير مسؤولة لـ “مداويخ” لازالوا يحتقرون وعي وذكاء المغاربة، هي أنها أحبطت كل أمل في اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها ونسفت من الأساس الحملة الانتخابية التي يخوضها أخنوش منذ شهور، فمن سيفكر اليوم في هذا الخيار، حيث شعبية صاحب “مسار الثقة” في أدنى مستوياتها مثلها مثل شركة “إفريقيا غاز”.و حتى وإن تمادت الجهات إياها في فرض اختيارها بالقوة، فإن نسبة المشاركة في عز حملة المقاطعة ستكون أضعف من نسبة المشاركة في سنة 2007، مما سيفرز مؤسسات ضعيفة بدون إسناد شعبي وبتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وفي مواجهة معارضة برلمانية بصبغة سياسية سيقودها بدون شك حزب العدالة والتنمية، مع فارق أنه أصبح أكثر تمرسا وخبرة.

ثاني حسنات هذه المقاطعة، هي أنها أهدت العثماني وفريقه زمنا سياسيا ثمينا في خضم ورش الحوار الداخلي الذي دشنه حزب العدالة والتنمية لتدارك تداعيات إعفاء بنكيران وما خلفه من تقاطب حاد وغير مسبوق داخل هذا الحزب. سعد الدين العثماني يوجد اليوم في موقع مريح، سواء كرئيس للحكومة أو كأمين عام لحزب “المصباح”، فالضغط الشعبي المنفلت من كل أشكال الضبط والتنميط حَوَّل مركز الثقل من على العثماني وفريقه إلى أخنوش، و بالتالي أعطى للعثماني فرصة ثمينة لإعادة ضبط إيقاع الحكومة واسترجاع المبادرة من جديد عبر تقوية أداة الإصلاح، أي الحزب.

أخيرا، يمكن القول أن هذه المقاطعة أربكت لا محالة حسابات صاحب “مسار الثقة” والواقفين خلفه، لأنها تتجاوز في عمقها مقاطعة علامة تجارية إلى كونها تجسيدا واعيا لرفض جماعي للمشروع السياسي الذي بشر به هذا “الوافد الجديد”، فهذه الحملة هي في الواقع استهداف لمشروع تحكمي يرى فيه المغاربة تجسيدا واضحا لخطر الجمع بين المال والسلطة على مستقبل الدولة.

إن مسار الثقة الحقيقي ينطلق لا محالة من احترام إرادة المواطنين والمؤسسات والهيئات المنبثقة عنها والابتعاد عن الخلط بين المال والسلطة والقطع مع الابتزاز السياسي وتفعيل مبدأ المحاسبة-الذاتية قبل المؤسساتية-، ما عدا ذلك لن تستطيع حملات العلاقات العامة التي انخرط فيها بحماس مبالغ فيه “كتاكيت” الحمامة، مازجين بين مؤسسة الأمين العام للحزب وصاحب المقاولة، (لن تستطيع) لا تلميع صورة أخنوش ولا إقناع المغاربة بجدوى هذا المسار رغم البهرجة الإعلامية التي تحيط به.فالَّلغَّام والسياسي سيَّان خطأهما الأول هو خطأهما الأخير.