أخبار الساعة

اغتيال الزواري.. هكذا يمكن جلب المتهمين للمحاكمة

نفض القضاء التونسي الغبار عن قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري بعد كشفه هوية شخصين يحملان الجنسية البوسنية، يعتقد أنهما من نفذ عملية الاغتيال، لكن السلطات تعترضها مصاعب قانونية في جلبهما للمحاكمة بتونس.
وأعاد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي الأربعاء الماضي قضية اغتيال الزواري للواجهة بعدما كشف عن تعرف السلطات على منفذي جريمة الاغتيال، كاشفا أيضا عن اعتقال أحد المتهمين في مطار كرواتيا في 13 مارس/آذار الماضي.

لكن السلطات لم تتمكن من استلام الموقوف للتحقيق معه، على الرغم من قيام إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل بإجراءات التسليم بسبب تدخل السلطات البوسنية على الخط وطلبها من كرواتيا عدم تسليم مواطنها إلى تونس، وفق السليطي.

ويمنع الدستور البوسني تسليم الرعايا للمحاكمة في الخارج، مما يضع جدارا من العراقيل أمام السلطات التونسية في الكشف عن ملابسات قضية الاغتيال، لكن السليطي قال للجزيرة نت إن سلطات بلاده ستواصل جهودها القانونية لجلب المتهمين للمحاكمة.

مخارج قانونية

ويرى المحامي المختص بالقانون الدولي عبد المجيد العبدلي أنه من الممكن للقضاء البوسني أن يتعهد بالتحقيق مع المشتبه به بعد توجيه إنابة قضائية من السلطات التونسية، وبعد أن تتسلمه البوسنة من كرواتيا بناء على بطاقة جلب معللة وهو أمر ممكن بحكم اتفاقيات الجوار بين البلدين.

ويوضح للجزيرة نت بأن القضاء التونسي يمكن أن يصدر حكما غيابيا على المشتبه في ارتكابهما جريمة الاغتيال، مقدرا أيضا بأنه يمكن للسلطات القضائية جلب المشتبه بهما للمحاكمة إذا تم اعتقالهما من قبل الإنتربول في دول لها اتفاقيات تعاون مع تونس.

ومع أنه لا ينفي بأن تونس لديها عدة مخارج قانونية، إلا أنه يعتبر أن التمسك المفرط بمفهوم السيادة للدول يعرقل التعاون القضائي ويساعد على الإفلات من العقاب، ويقول “غالبا ما تكون نتيجة جرائم الاغتيالات السياسية ذات الأبعاد الدولية هي الإفلات من العقاب”.

ويقول أيضا إن قضية اغتيال المهندس الزواري تزداد تعقيدا بسبب تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بتصفيته مثلما أشارت إلى ذلك القناة العاشرة الإسرائيلية، معتبرا أن “إسرائيل خارجة عن القانون الدولي بما يعني أنها تقوم بحماية مرتكبي جرائم الاغتيال”.

والعام الماضي، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاز الموساد باغتيال الزواري الذي قالت حماس إنه أحد كوادرها، وقد ساهم بشكل فعال بتطوير صناعة الطائرات بلا طيار التي تستخدمها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة.

قنوات تواصل

وقبل الإقرار باستحالة جلب المتهم المحتجز في كرواتيا للمحاكمة في تونس وإسدال ستار الغموض على جريمة الاغتيال التي تحوم شكوك حول وقوف الموساد الإسرائيلي، يقول السليطي إن تونس ستفعّل قنوات التواصل الدبلوماسية مع البوسنة لجلب المتهم.

ويتابع أنه من السابق لأوانه القول بفشل السلطات التونسية في جلب المتهم، مؤكدا أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصدد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لاستلام المتهم والكشف عن بقية الأشخاص ممن لديهم صلة بجريمة اغتيال الزواري ذات الأبعاد الدولية.

وبدوره، يوجه المحامي عبد الرؤوف العيادي (أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية الزواري) أصابع الاتهام لجهاز الموساد، معربا عن خشيته من عدم وجود تعاون دولي مع السلطات القضائية التونسية.

لكنه يقول للجزيرة نت إن درجة التعاون الدولي في الكشف عن قضايا الاغتيالات تختلف من بلد إلى آخر بحسب وزن وثقل كل دولة، مقرا بوجود مصاعب قانونية في جلب المتهم للتحقيق إلى تونس في ظل غياب اتفاقيات تعاون قضائي مع البوسنة.

وكشف العيادي أن لجنة الدفاع في قضية الزواري ستجتمع بعد الانتخابات البلدية من أجل تقييم مدى تقدم التحقيقات في قضية الاغتيال، والبحث في طرق تسليم المتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *