هيئة تتخوف من إفلات شبكة “إجهاض” من العقاب وتراسل الملك

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مواصلة متابعتها لما أسمته “شبكة الإجرام الطبي” التي كشفت عنها واقعة وفاة “أمال أبو القاسم”، حيث حوكم في هذه القضية، “الدكتور ع، ر” والذي صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن النافذ 6 سنوات، وطبيب اختصاصي في التخدير حوكم أيضا بـ 4 سنوات، وممرضة في نفس الملف صدر في حقها حكم بـ3 سنوات سجنا نافذا.

وشددت الهيئة الحقوقية المذكورة على أن الطاقم الطبي المذكور ثبت في حقه “قيامهم بعملية محضورة وفي ظروف تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية أدت بالراحلة إلى الوفاة”، كاشفة في بلاغ توصلت به جريدة “العمق” عزمها تنظيم وقفة احتجاجية تلتمس من خلالها “إنصاف القضاء، والتنديد بالعديد من الممارسات المسيئة لمهنة الطب وذلك يوم الأربعاء 09 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا تزامنا مع جلسة أخرى من المحاكمة الإستئنافية أمام محكمة الاستئناف بالجديدة”.

وفي هذا السياق، قال إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن هذه الأخيرة تتابع هذا الملف منذ أن توفيت إحدى السيدات في عيادة “الدكتور ع ر” حيث تبين أولا أنه أجرى عملية محظورة ويجرمها القانون المغربي وهي عملية الإجهاض، وثانيا أن الحالة التي كان فيها أثناء قيامه بالعملية لا تسمح له بالقيام بأي تدخل طبي، حيث عايناه آنذاك كان لا يقدر على المشي ويساعده في ذلك عدة أشخاص”.

إقرأ أيضا: هيئة حقوقية تدين إفلات أطر طبية متهمة بـ”القتل” من العقاب بالجديدة

وكشف السدراوي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “تم وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة واكتشفنا عدة أشياء خطيرة وما يمكن أن نعتبره فسادا خطيرا في ميدان الطب بالجديدة وأن “الدكتور” لديه العديد من السوابق في هذا الميدان، ولم تتم متابعته في عدد من القضايا وتم إقبارها في ظروف غامضة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “بعد نضال كبير وطويل تم الحكم على “الدكتور ع، ر” بـ6 سنوات سجنا نافذا مع إيقافه من ممارسة مهنة الطب لمدة 5 سنوات”، مشيرا أنه “مع الأسف لا يزال حرا طليقا، ويمارس عمله بشكل عادي ولا يحضر لجلسات الاستئناف، حيث يقدم شواهد طبية تؤكد أنه في وضع استشفاء داخل إحدى المصحات بالدار البيضاء، في حين أنه أوفدنا عدة نساء إلى عيادته وقام بفحصهن وتبين أنه يمارس حياته بشكل عاد وأن تلك الشواهد مطعون في مصداقيتها ويهدف من خلالها التهرب من الحضور”.

واعتبر السدراوي، أن “إحدى شقيقاته تدعي أنها متزوجة من مسؤول كبير بالرباط تهجمت هي ومقربون لها على وقفة احتجاجية نظمته الرابطة وأكدت لهم أن القضاء لن ينال من أخيها، وهي مؤشرات يقول المتحدث “تجعلنا نتخوف من مسار هذه المحاكمة ونطالب جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون وإيفاد لجنة متخصصة لتتبع هذا الملف لأن كل حكم مخفف يعطي البراءة لهذا الطبيب هو حكم سيكون بمثابة وصمة عار في جبين القضاء”.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها قامت بـ”مراسلة الديوان الملكي وتبليغه بملف حول الخروقات التي تشوب الملف تنفيذا للمقتضيات الدستورية وفي إطار مبدأ فصل السلط، حيث يعتبر القضاء في المغرب مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق الفصل 107من دستور المملكة المغربية. ويعتبر الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية”.