محاكمة بوعشرين.. منع المراقبين وإسقاط شكاية “تجريح القضاة”

شهدت أطوار محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأربعاء 10 ماي 2018، معطيات مثيرة تتعلق برفض شكاية تجريح هيأة الحكم المكلفة بالبت في القضية، ومنعت مراقبين حقوقيين ومحاميين من حضور الجلسة السرية.

وقررت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين استئناف قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي برفض شكاية تجريح هيأة الحكم المكلفة بالنظر في قضية بوعشرين مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم.

وأكد النقيب محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين في تصريح لجريدة “العمق”، أنه سيقوم بالاستئناف أمام محكمة النقض. وكان زيان قد التجأ إلى شكاية تجريح قضاة الحكم، مبررا ذلك بـ”وجود خروقات في تطبيق القانون”، علاوة على ما سماه بـ”عدم احترام القضاة للمسطرة”.

وكان الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدر قراره بناءًا على الملتمس الكتابي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي كشف أن “السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب”.

وتنص المادة 278 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المجلس المذكور”.

اقرأ أيضا: بوعشرين يقاضي “الشرعي” ويجرّح “القضاة” ودفاعه يشيد بالمقاطعة

من جهة أخرى، منعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء مراقبين حقوقيين من حضور جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الأربعاء 9 ماي الجاري، مكتفية بحضور هيأة دفاعه، ودفاع المشتكيات.

وحسب مصادر حضرت الجلسة، فقد شمل قرار المنع عبد العزيز النويضي المنتدب عن منظمة هيومان رايتس ووتش كملاحظ مستقل للمحاكمة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئات حقوقية أخرى ومحاميين غير معنيين بالإنابة عن بوعشرين أو المشتكيات، موضحا أن ذلك كان بمبرر السرية.

وتساءل مصدر معني بالملاحظة المستقلة للمحاكمة، كيف سيكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمراقب معني بالمحاكمات تقريره في ضوء منع كل المراقبين الوطنيين والدوليين عن حضور المحاكمة؟ موضحا أن ذلك قد تدرجه الهيئات الحقوقية ضمن ما سماه بـ”اختلالات المحاكمة العادلة”.

وأكد المصدر ذاته أنهم كملاحظين يسجلون ويستجمعون كل العناصر من أجل تقديم تقارير نزيهة حول الموضوع، مضيفا أن الملاحظين يتفهمون في حدود معينة جعل المحاكمة سرية إلا أنه يستدرك بالتأكيد على ضرورة ألا يمس ذلك جوهر المحاكمة العادلة.

اقرأ أيضا: محاكمة بوعشرين تدخل أطوار السرية .. والقاضي يستدعي شهود اللائحة

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في جلسة اليوم الخميس 3 ماي 2018، قد قررت جعل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، بتاريخ 7 ماي 2018 جلسة سرية، قبل أن يشمل ذلك جلسات أخرى.

وطالب دفاع “الضحايا” بأن تكون الجلسة سرية لاتصالها بالأخلاق العامة وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، فيما اختلفت هيئة دفاع بوعشرين في الأمر إذ يطالب النقيب محمد زيان بعلانية الجلسات فيما يطالب النقيب عبد اللطيف بوعشرين بسريتها.

يذكر أن أولى أطوار جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مالك “أخبار اليوم” قد انطلقت يوم الخميس 8 مارس 2018، وهي المحاكمة التي وصفها محاميه عبد الصمد الإدريسي بأنها “محاكمة القرن”.