دخل إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية، مطالبا بتفعيل مجلس المنافسة ومجالس وطنية أخرى.
اليزمي الذي كان في جلسة استماع احتضنها البرلمان الأوروبي، صباح يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، طالب بآليات جديدة للوساطة بين الدولة والمجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرض اليزمي أمام الأوروبيين الدينامية الاجتماعية المتجسدة في التظاهرات الاجتماعية التي يشهدها المغرب مؤخرا، بدء من الحسيمة إلى جرادة وصولا إلى مقاطعة ثلاث مواد استهلاكية.
اقرأ أيضا: الحكومة تخرج لأول مرة عن صمتها حول المقاطعة.. وهذا موقفها
وقال اليزمي إنها “تظاهرات تطرح شعبيتها على جميع الفاعلين التفكير في آليات الوساطة بين المجتمع والدولة، خاصة مع تنامي الوعي بالحقوق والوعي بالحق في المطالبة بها”.
اليزمي خلال تقديم عرض مختصر عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، دعا كذا إلى التفكير في ميكانيزمات تحقيق العدالة الاجتماعية (وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
وأوضح رئيس المجلس أن هناك عدة قوانين لمؤسسات وطنية تم المصادقة عليها منها قانون مجلس المنافسة، قائلا “غير أنه لم يتم حتى الآن تفعيل أي من هذه المؤسسات لتقوم بأدوارها، وهو ما يجب أن يتم تداركه في أقرب الآجال”.
اقرأ أيضا: بنعمرو: لو كان مجلس المنافسة مُفعّلا لما كانت هناك حملة مقاطعة
يشار إلى أن شركة “سنطرال دانون” خرجت عن صمتها بشأن حملة المقاطعة التي دشنها عدد من المغاربة، حيث قدمت اعتذارها من تصريحات أدلى بها أحد المسؤولين بالشركة، مشيرة إلى أنها “لا تعكس الموقف الرسمي للشركة”.
وبعدها، خرجت إدارة “شركة أولماس للمياه المعدنية” لتعبر عن إنصاتها للمواطنين، موضحة أنه أمام حجم هذه الحركة ستقوم بمراجعة الأسعار، لكنها رهنت ذلك بتخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع.
وعجلت حملة المقاطعة بمناقشة تقرير المحروقات. وقد فجر رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات”، عبد الله بوانو، معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث كشف عن مضاعفة شركات لأرباحها بـ996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
اقرأ أيضا: الملك يتفاعل مع “المقاطعة” ويتجه لتعيين رئيس مجلس المنافسة
ويتجه الملك محمد السادس إلى تعيين رئيس مجلس المنافسة المعني بمراقبة الأسواق وتعاملات الشركات، وذلك في إطار تفاعل الملك مع حملة المقاطعة التي استهدفت عددا من الشركات العاملة في مجال المحروقات والحليب والماء.
وكان عبد العالي بنعمرو رئيس مجلس المنافسة، قد قال إنه “لو تم تفعيل هذا الأخير لما كانت هناك أية مقاطعة في الأصل لأن المجلس سيقوم بالمهام المنوطة به، موضحا أن حملة المقاطعة كشفت أن المجلس لا يؤدي الدور المنوط به، لأنه منع من ذلك بعد أن تم تجميده.
وفي رده على تصريحات رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمرو، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه على المجلس “الاضطلاع بمهامه في ضمان المنافسة وإصدار القرارات على غرار مجالس أخرى مثل الهاكا”.
ويُشار إلى أن تفعيل مجلس المنافسة كان مطلب عدد الهيئات السياسية والحزبية والمدنية، بعد تفجر حملة المقاطعة، حيث أشاروا إلى المجلس لو كان مفعلا منذ تأسيسه سنة 2013، لكان قد ساهم في منع الشركات من التحالف بينها من أجل رفع الأسعار وتوحيدها.
اترك تعليقاً