بعد آسفي .. عريضة لأشخاص ذوي إعاقة تطالب بالولوجيات في زاكورة

أودعت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة، أمس الأربعاء، عريضة احتجاجية لدى المجلس الجماعي للمدينة تطالبه فيها بـ”احترام حق الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى النفوذ الترابي لجماعة زاكورة وفق المعايير المعمول بها”.

وكانت أول عريضة بالمغرب اكتست الطابع “المحلي”، قدمتها جمعيات مدنية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بأسفي إلى مجلس جماعة المدينة تطالب بتعميم الولوجيات في مرافق البلدية.

وعزت الجمعية المذكورة، الأسباب التي دفعتها إلى تقديم هذه العريضة إلى “صعوبة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية بنفوذ الجماعة الترابية بزاكورة”، وكذا “صعوبة ولوجهم إلى الخدمات التي توفرها مختلف المرافق الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية بنفوذ الجماعة”.

ومن الأسباب أيضا، تضيف العريضة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، “الحد بشكل كبير من ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة وانخراطهم في مناحي الحياة العادية”.

وسجلت “إنجاز مشاريع لتهيئة المجال الحضاري لمدينة زاكورة دون مراعاة الولوجيات المعمارية بها مع احترام المعايير المعمول بها”.

وتهدف العريضة، بحسب جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة إلى “ضمان حماية فعالة لحق الولوج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة للفضاءات العامة والمؤسسات العمومية بنفوذ جماعة زاكورة”، بالإضافة إلى “تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من بلوغ اكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية”.

كما تهدف، أيضا إلى “تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز”، وكذا “ملائمة الفضاء والمرفق العمومي لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل يصون كرامتهم، ودمقرطة استعمال المجال من طرف جميع المواطنين ذوي الإعاقة وغيرهم”.

من جانبه، أوضح لحسن واعرى رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، أنه توصل بالعريضة وسيتم إدراجها في جدول أعمال الدورة المقبلة، مضيفا أن “مثل هذه الأمور واضحة، ونقر بأنه ليس هناك ولوجيات في المدينة”.

وأضاف واعرى في تصريح لجريدة “العمق”، أن الوضعية المالية للجماعة لا يمكنها أن تستجيب لكل تلك المطالب، مشددا على أن “المشاريع قيد الانجاز بالجماعة سنلزم المقاولين ببناء الولوجيات فيها”.

وتابع قائلا: “نضمن لهم أن تكون هناك ولوجيات في المشاريع الجديدة ولن نتسلم أي مشروع من أي مقال بدون ولوجيات، لكن المشاريع القديمة فليس في استطاعت الجماعة نظرا لميزانيتها أن تقوم بإحداث ولوجيات بها”.

وفي هذا الإطار، يشترط القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الحكومة، البرلمان) جمع خمسة آلاف توقيع، حتى تكون العريضة قانونية.

أما على المستوى المحلي، ينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة في صلاحياته ضمن جدول أعماله”.

ويترأس رئيس الحكومة “لجنة العرائض الوطنية”، فيما يترأس رؤساء الجماعات الترابية “لجان العرائض الموجهة للجماعات الترابية” (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات).