بريطانيا تعتزم مواجهه جرائم الإنترنيت بسن قوانين جديدة

أعلن مات هانكوك، وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، اليوم الأحد، أن بلاده ستتعامل مع مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، بدءا من الإزعاج ووصولا إلى استغلال الأطفال، بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هانكوك، تزامنا مع بدء مشاورات بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمان مستخدمي الإنترنت، أن الحكومة البريطانية ستنشر في وقت لاحق هذا العام ورقة بيضاء، عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن تشريعات مستقبلية، بهدف إقرار قوانين جديدة “خلال العامين المقبلين”.

وتسعى الحكومة البريطانية لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بصورة أفضل تزامنا مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال هانكوك في بيان “تزداد أهمية التكنولوجيا الرقمية بوصفها إحدى قوى الخير في أنحاء العالم وعلينا دائما السعي نحو الابتكار والتغيير للأفضل”، مشددا على ضرورة “مواجهة عناصر الجرائم عبر الإنترنت من خلال التشريع وبأسلوب يدعم الإبداع . ونشجع بشدة شركات التكنولوجيا على بدء نشاطها والنمو كما نرغب في العمل معها لإبقاء مواطنينا آمنين”.

ورغم عدم وجود تفاصيل كثيرة عن نوع التشريع الذي يجب أن يكون لحماية مستخدمي الإنترنت إلا أن هانكوك قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه في سياق مشروع قانون حماية البيانات الموجود حاليا في البرلمان ربما تصل قيمة الغرامة على الشركة المخالفة للقانون إلى أربعة في المئة من إجمالي عائداتها العالمية.